المال والأعمال | الاثنين 24 أغسطس, 2015 11:29 صباحاً |

توقعت "تشيسترتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست في عام 1805، استمرار انتعاش سوق العقارات في أبوظبي خلال عام 2015 بفضل إمكانات النمو الهائلة للإمارة وتزايد الطلب على العقارات فيها.

وبهذه المناسبة، قال روبين تيه، المدير الإقليمي في "تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "يواصل قطاع العقارات في أبوظبي تقديم مؤشرات استقرار قويّة مع تسجيله نمواً فصلياً في الإيجارات بواقع 4% نتيجة نقص معروض الشقق الفاخرة. ورغم أن أبوظبي تتميز بارتفاع أسعار إيجاراتها مقارنة مع دبي بالإضافة إلى رجوح كفة السكن فيها لصالح العقارات الفاخرة، غير أن إعادة تحديد سقف الإيجارات وزيادة المساكن منخفضة التكلفة من شأنه جعل أبوظبي وجهة معقولة التكلفة للسكن وتشجيع المزيد من المستثمرين على التوجه إليها".

وأضاف تيه: "لا تزال الإيجارات تمثل حاجة ملحة في أبوظبي نظراً لعدم كفاية معروض المساكن. وقد سجل الربع الثاني لعام 2015 أعلى مستويات التضخم خلال 6 أعوام، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع استمرار تقلب وانخفاض أسعار النفط، استمر ركود أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2015 دون حدوث أي زيادة كبيرة خاصة وأن الأسعار بلغت ذروتها فعلياً في المرحلة التي تلت الأزمة المالية العالمية". 

وينظر المطورون بإيجابية بالغة حيال مستقبل السوق العقارية في أبوظبي، وخصوصاً مع إطلاق العديد من المشاريع الكبرى وبشكل رئيسي في جزر الريم وياس والسعديات؛ ومن شأن ذلك ترسيخ ثقة المشترين بهذه السوق نظراً لتزايد الخيارات المتاحة أمامهم بمرور الوقت. ومن ناحية ثانية، بقيت أسعار الفلل السكنية مستقرة خلال الربع الثاني من عام 2015 مع إطلاق عدة مشاريع جديدة في جزيرة السعديات مؤخراً وتسجيل إقبال لافت عليها. ومن المتوقع دخول نحو 6 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى السوق بنهاية عام 2015". 

وأردف تيه: "سجل قطاع الإيجارات نمواً ملحوظاً بنسبة تقارب 4%، فيما استمر نقص المعروض من المساكن منخفضة التكلفة بالرغم من ارتفاع الطلب عليها. ومن المتوقع خلال العام الحالي أن يشهد السوق ارتياحاً طفيفاً بالتزامن مع رجوح كفة العرض لصالح العقارات الفاخرة. وتبقى الأنباء المنتشرة حول سقف الإيجارات غير مؤكدة تماماً، حيث لا زالت بعض المناطق تواجه ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 50% منذ عام 2013".

علاوة على ذلك، يسهم الطلب الكبير من جانب الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الجهات الحكومية في دعم نمو قطاع إيجارات مكاتب الدرجة الأولى (A)، والذي تأرجح بشكل عام بين النمو والتراجع خلال الفترة الماضية. ولا تزال مكاتب الدرجة الأولى تتبـوأ موقع الصدارة نظراً لعـدم كفاية المعروض منها بالمقارنة مع الطلب المرتفع. 

وتقدم "تشيستورتن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مكتبها في أبوظبي، باقة كاملة من الخدمات العقارية بما في ذلك تأجير وبيع العقارات السكنية والتجارية، وخدمات التقييم العقاري وإدارة العقارات.

واختتم تيه حديثه بالقول: "نجحنا بتبوء مكانة متميزة تؤهلنا للاستفادة من الإمكانات المجزية لسـوق العقارات في العاصمة الإماراتية التي يختارها الكثيـر من الأفراد والشركات قاعدةً لعملياتهم. ونسعى حالياً إلى التوسع في أبوظبي بهدف مواكبة الطلب المتنامي على العقارات الرئيسية فيها؛ ونتطلع قدماً إلى تعزيز مكانة ’تشيسترتنز‘ كشركة عالمية رائدة بمجال الاستشارات العقارية على مستوى السوق، وذلك من خلال الجمع بين خبراتنا العملية والمعرفة المتعمقة لموظفينا المحترفين".

وتمتلك "تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قسماً متمرساً بعمليات البيع الدولية، وهو متخصص ببيع الشقق والعقارات السكنية ضمن أبرز المواقع الحيوية في وسط مدينة لندن إلى المستثمرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أسست الشركة ذراعاً جديدة تعنى بعرض العقارات المطروحة للبيع في بلدان الاتحاد الأوروبي أمام المستثمرين الشرق أوسطيين. وتتيح الشركة الفرصة أمام مستثمري المنطقة للاستفادة من الإجراءات المبسّطة لشراء العقارات في إسبانيا وموناكو وقبرص وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي عبر مكتب الشركة في دبي. وتتنوع العقارات ضمن محفظة "تشيسترتنز" بين الشقق السكنية وصولاً إلى العقارات الضخمة بقيمة ملايين اليورو، ولاسيما في إسبانيا ضمن مناطق مختلفة مثل ماربيلا ومايوركا وإيبيزا وبرشلونة.