المال والأعمال | الاثنين 31 أكتوبر, 2016 1:23 مساءً |

يعد خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لكونه معلماً سياحياً هاماً يقصده الزائرون وأبناء الدولة على حدٍ سواء.. منه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من مائة عام، ولا زال حتى هذه اللحظة محتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية رغم النهضة الشاملة التي تشهدها دبي حالياً، فهو يقف شامخاً بعبقه وتراثه وقيمته جنباً إلى جنب مع المعالم الحديثة التي تزخر بها مدينة دبي في الوقت الراهن والتي تشمل مختلف مناحي الحياة.

وتحرص جمارك دبي دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية من خلاله، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزاً ومعلماً تاريخياً من ناحية، وتعزيز دوره الحالي في حركة التجارة مع الأسواق التقليدية والمجاورة من ناحية أخرى.

شريان الحياة

خور دبي الشريان المائي الحيوي والميناء الطبيعي الذي يمثل عصب التجارة من خلال السفن الخشبية التقليدية في إمارة دبي، حيث يمتد داخل المدينة قاسماً إياها إلى شطرين، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في أن تتواجد على ضفتيه الأسواق التجارية التقليدية والعمران وخصوصاً بر ديرة، حيث كانت ترد إليه في السابق سفن اللؤلؤ والسفن المحملة بجميع أنواع البضائع.

وخور دبي هو الميناء الطبيعي لدبي، وما يزال حتى يومنا هذا محافظاً على قوة الحركة التجارية فيه، والذي تلجأ إليه السفن الخشبية التقليدية بجمالها الأخاذ حاملةً معها إلى البلدان المجاورة جميع أنواع البضائع التجارية.

وبناء عليه، ونظرا للأهمية الاقتصادية لقطاع التجارة عن طريق السفن الخشبية، فقد انصب اهتمام المسؤولين في إمارة دبي إلى إنشاء مركز جمركي للتعامل مع حركة التجارة التي تتم بواسطتها.

تسهيلات

وفي هذا الإطار، فإن جمارك دبي تعمل على توفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي خور دبي، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، مع الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، إذ تسعى الدائرة لتذليل أي عقبات أمام حركة التجارة والملاحة البحرية في الخور، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين، الأمر الذي أسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، حيث لعب خور دبي ومازال دوراً مهماً في نهضة دبي ونموها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق المجاورة.

ويقدم منفذ خروج السفن، الذي افتتحه رسمياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شهر يوليو 2012، المزيد من التسهيلات التي من شأنها ضمان انسيابية الحركة التجارية، وذلك بعد أن كان دخول وخروج السفن يتم من نقطة جمركية واحدة هي مدخل جمارك الخور، حيث أسهم هذا المنفذ المخصص لخروج السفن المغادرة في تخفيف الزحام وفصل عمليات دخول السفن عن عمليات خروجها.

اجتماعات دورية

وقال محمد عبد الله السويدي مدير أول خدمة عملاء خور دبي، مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية/مكلف، إن جمارك دبي تحرص على عقد اجتماعات دورية مع شركائها الاستراتيجيين؛ ومنهم بلدية دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وحرس السواحل، ووزارة البيئة والمياه، وإسعاف دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، من أجل تطوير الحركة التجارية في خور دبي، وكذلك مع عملائها، وأصحاب السفن الخشبية التقليدية، وشركات النقل البحري، بهدف الاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والمعوقات التي قد تواجههم في عملهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتسهيل الإجراءات عليهم بما يتناسب مع السياسات والقوانين والتشريعات التي تخص هذا الجانب، وتقوم باستمرار بتوعية أطقم السفن التقليدية، بمعايير الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها في خور دبي.

حركة السفن

وتُعد مرافئ السفن الخشبية والحديدية في خور دبي من الدعائم الأساسية لحركة التجارة البحرية، وخاصة مع دول الجوار التقليدية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهند والعراق واليمن ودول شرق إفريقيا.

وأعلن محمد عبد الله السويدي عدد السفن المستخدمة لخور دبي سواء القادمة أو المغادرة خلال العام 2015 بلغ 12229 سفينة، وتشمل السفن التجارية التقليدية والحديثة والسفن السياحية.

كتيب الإرشادات البحرية

كما أصدرت الإدارة كتيب الإرشادات البحرية لوسائل النقل البحري التقليدية القادمة إلى دبي والمغادرة منها، وذلك في إطار حرصها على تثقيف العملاء، وخاصة النواخذة والبحارة مستخدمي السفن التقليدية، ورفع مستوى الأمن والسلامة لمرتادي خور دبي، والحد من التجاوزات والمخالفات الإجرائية، التي قد تسبب مخاطر لهم مثل حرائق السفن الخشبية أو غرقها لتحميل بضائع فوق الطاقة الاستيعابية لتلك السفن.

وتم إصدار هذا الكتيب باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، والأوردو، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة، حيث رافقه إطلاق برنامج توعوي لأطقم السفن الخشبية، وذلك ضمن خطة الأمن والسلامة التي اعتمدت من قبل لجنة الصحة والسلامة بالمجلس التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لجمارك دبي المعنيين بهذا المجال، ومنهم سلطة مدينة دبي الملاحية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأطلقت الإدارة، وبالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية، والإدارة العامة للدفاع المدني، برنامج تثقيف، وتم عقد ورش عمل للفئة المستهدفة حول إجراءات الأمن والسلامة للسفن الخشبية تفادياً لوقوع حوادث حريق، أو جنوح السفن ومن يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار بشرية ومادية، لا سيما في المنطقة الساحلية كخور دبي والمرافق التابعة لها.

المشروع التقني لإدارة الوسائل البحرية

كما تم إنجاز المشروع التقني لإدارة الوسائل البحرية، والذي يهدف إلى استخدام وإدخال نظام إلكتروني في تنظيم وتسهيل عملية دخول السفن إلى الخور، بحيث يتم تحديد الشاغر من الأرصفة على جنبات الخور بعد عملية تسجيل الوسيلة، ثم يتم إعطاء السفينة رقم ورمز المكان المخصص للرسو، ويسهم هذا المشروع في تعزيز سمعة دبي ودوائرها الحكومية في تقديم المبادرات التي من شأنها تقديم خدمات ذات طابع إبداعي متميز.

طائرة عمودية لتصوير عمليات التفتيش

من ناحية أخرى أضاف المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني أنه تم تطوير طائرة عمودية بدون طيار للمساعدة في عمليات التفتيش الجمركي للسفن الخشبية في خور دبي، حيث تستخدم الطائرة في تصوير عمليات التفتيش الجمركي للسفن التي ترسو في خور دبي، والتصوير من كافة الجهات للسفينة ومساعدة المفتشين على ذلك، كما سيتم الاستفادة من التجربة في أعمال أخرى بالدائرة وفي المراكز الجمركية الأخرى.

الغواصة الجمركية

بدأ تطبيقها في بعض المراكز الجمركية الساحلية، لمراقبة وتفتيش أسفل السفن، وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإضاءة تناسب التصوير في الأعماق.