الحكومية | الأحد 5 يوليو, 2015 8:39 صباحاً |

وقع سعادة/سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم للبدء بدراسة الجدوى والتدقيق على جميع مرافق ومنشآت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وتحديد فرص واستراتيجيات كفاءة الطاقة والتي سيتم تطويرها باستخدام موارد شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وقدراتها وأدواتها وصولاً لمرحلة العناية الواجبة في تطوير المشروع واستكشاف إمكانية توحيد مجموعة التكاليف لـتقييم معايير ترشيد الطاقة على اساس الوفورات المتوقعة أو الكفاءات المحسنة.

وقد حضر حفل التوقيع اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير، والعقيد علي بن عجيف، المستشار القانوني. كما حضر المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وستيفان لي جنتيل، المدير التنفيذي لشركة الإتحاد لخدمات الطاقة.

 

وبموجب المذكرة، تقوم شركة اتحاد لخدمة الطاقة حاليا بالتدقيق على أربعة مباني و 27 مركز للإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي، التي تقوم باستمرار بحملات توعية مجتمعية حول ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال سعادة / سعيد محمد الطاير:" تنفيذاً للتوجيه رقم 1 لعام 2015 الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بهدف التدقيق على إستهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية في إمارة دبي، وتماشيا ًمع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف

الى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030، نعمل على تعزيز مكانة الإمارة كنموذج يحتذى به في تمويل مشاريع كفاءة الطاقة على مستوى دول المنطقة وعلى المستوى العالمي".

 

وقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وتضم ثمانية برامج رئيسية منها مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء، إعادة تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، رفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات والإنارة، إعادة استخدام المياه المعالجة لغرض استعمالها في الري، كفاءة الإنارة الخارجية. وتبلغ التكاليف التراكمية لتنفيذ هذا البرنامج الإستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية حوالي 30 مليار درهم ، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية هو حوالي 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم وبمردود إقتصادي".

-انتهى-