المال والأعمال | الأحد 8 مارس, 2015 12:14 صباحاً |

في إطار الشراكة المجتمعية لشرطة دبي وبتوجيهات القائد العام اللواء خبير خميس مطرالمزينة، ومتابعة مباشرة من مساعد القائد العام للتحريات اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، وفي إطار اتفاقية توفير التدريب السنوي والمباشر لقطاع الصرافة في دبي مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، تم عقد أولى الحلقات التدريبية المباشرة والتي استهدفت مسؤولي العمليات والتقنيات والتدريب وضباط الامتثال من قطاع الصرافة.
وأقيمت الورشة في فندق شانغريلا الواقع في شارع الشيخ زايد بمشاركة ممثلي الشركات المنضمّة إلى المجموعة ونخبة من المسؤولين في شرطة دبي التي أشرفت على الورشة متمثّلة بالعقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والرائد عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي والمقدّم سالم عبيد من قسم الجرائم الالكترونيّة والعقيد عبد الرحيم مدير إدارة الجرائم المنظّمة.
وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي:" نتوجه بالشكر والتقدير لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة، والأجهزة الامنية فيها لدورها في توفير بيئة آمنة ومستقرة لمزاولة الاعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم. إن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعمل بجهد على ضمان تمتّع قطاع الصرافة والتحويل المالي في الدولة بأعلى مستويات الشفافية والامتثال والابتكار، ولذلك تقدّم هذه الدورة التدريبية أدوات فعّالة لجميع الأعضاء بهدف مساعدتهم في رصد وتحديد المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر".
وأكّد آل رحمة على أن هذا الدور العظيم للأجهزة الأمنية يجب أن يدعم ويساند من قبل كافة المقيمين والمواطنين بما يساهم في تعزيز هذه البيئة الآمنة والتي توفّر مناخاً استثمارياً وسياحياً يعود بالخيرعلى الجميع. وأضاف أنّ مبادرة التدريب هذه هي الحلقة الأولى نحو توفير التدريب المباشر لكافة موظفي مؤسسات الصيرفة وتعزيز الحس الأمني لديهم بما يساهم في منع الجريمة قبل وقوعها. كما دعا آل رحمة إلى التعاون والتواصل المفتوح بين شركات الصيرفة، وكذلك مع الشركاء من القطاع العام مثل شرطة دبي، آملاً أن تمهّد هذه الدورة التدريبية القيّمة الطريق لمزيد من التعاون الوثيق مستقبلًا.
وركّز التدريب على كيفيات تحديد السلوك الإجرامي والعملات المزيفة في مكاتب الصيرفة، وسلطّ الضوء على الأنماط الشائعة للجريمة الالكترونية. كما قام المسؤولون في شرطة دبي بتعريف المشاركين على استراتيجيات جديدة للحد والتخفيف من المخاطر. وتأتي مبادرة التدريب هذه كحلقة أولى نحو توفير التدريب المباشر لكافة موظفي مؤسسات الصيرفة وتعزيز الحسّ الأمني لديهم بما يساهم في منع الجرائم قبل حدوثها، كما تعزّز الوعي والإدراك للعاملين في قطاع الصيرفة وتعرّفهم على الأساليب والممارسات الإجراميّة وسبل مكافحتها.
وتحدّث الرائد عادل الجوكر عن المخططات التي يعتمدها المجرمون ضدّ شركات الصيرفة قائلاً: "تتنوّع الأساليب التي يستخدمها المجرمون للاستيلاء على الأموال من شركات الصيرفة حيث تتدرّج من أساليب

الاحتيال الالكترونيّة وصولاً إلى الجرائم المباشرة، ولذلك من الضروري توعية الموظفين حول أفضل سبل الحماية من هذه الجرائم واتخاذ التدابير الوقائيّة."
من جهته قدّم العقيد عبد الرحيم محاضرة خاصة ركّزت على قوانين مكافحة غسيل الأموال ومنها القانون الاتحاديّ رقم 9 للعام 2014. وقال العقيد عبد الرحيم: "يجب على شركات الصيرفة أن تعزّز التدريبات الخاصة بالموظفين لتحديد النشاطات المشبوهة والعملات المزيفة وجدولة التحويلات وفق ذلك. من الضروري أخذ عنصر المخاطرة بعين الاعتبار كنوع التحويل أو المخاطر السياسيّة لبلد الذي يتم التحويل إليه والملّف العام للشخص الذي يقوم بالتحويل والطريقة المستخدمة للتحويل."
وركّز المقدّم سالم عبيد في محاضرته على المخاطر الالكترونيّة المنتشرة في البرامج وقطع الحاسوب كالفيروس الذي انتشر مؤخراً تحت مسمّى "انتهت اللعبة زوس" (Game Over Zues – GOZ) وهو فيروس يقوم بتغييرالأرقام للاستخدام في عمليات تزوير التحويلات.
وقال الضابط علي عبد الكريم، المسؤول الرسمي عن التواصل بين شرطة دبي ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "إن شرطة دبي حريصة أشد الحرص على مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية وعمليات تزوير الحوالات المالية، ولذلك كان من الضروري عقد هذا التدريب لتأهيل المشاركين لاتخاذ الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات المشبوهة بشكل آمن. إن التعاون مع القطاع المالي والمؤسسات المالية – كما هو الحال في تعاوننا مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي- يُعتبر خطوة ممتازة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الشفافية والمنافع الاقتصادية التي تفوق المعايير العالمية."
وتندرج هذه الجلسة التدريبية في إطار التزام مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بضمان فعّالية قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، والتشجيع على تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، مع إجراء التعاملات المالية وفق منهجية تأخذ المخاطر في الحسبان. كما تعكس هذه المبادرة حرص المجموعة على مواجهة التزوير والممارسات غير الأخلاقية في قطاع التحويل المالي عن طريق اعتماد إجراءات تشغيل موحدة وشفافة.