المال والأعمال | الأربعاء 12 أكتوبر, 2016 5:39 مساءً |

أعلنت "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، بالشراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية، المتخصصة في برامج الادخار والاستثمار الفريدة من نوعها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، عن النتائج الرئيسية للتقرير التمهيدي حول إدارة السيولة من خلال الصكوك. وقد تم الكشف عن هذه النتائج ضمن حلقة نقاش حصرية على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 يوم 12 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي، بحضور اللاعبين الرئيسيين في السوق وحشد من المتخصصين.

لطالما شكلت ندرة أدوات إدارة السيولة الإسلامية تحدياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الحديثة عبر تاريخها الممتد لأربعين عاماً. ويناقش التقرير التمهيدي "إدارة السيولة من خلال الصكوك" التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة السيولة في قطاع التمويل الإسلامي، كما يسلط الضوء على بعض الحلول المتاحة حالياً للتغلب على هذه المسائل. وسوف يتم إصدار النسخة الكاملة من التقرير بشكل منفصل في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقاً لملخص التقرير، فإن عدداً قليلاً من الأدوات المالية قادرة على تلبية احتياجات القطاع وكافة توقعات الجهات المعنية ومن أهمها التوافق مع متطلبات الشريعة الأسلامية. ونتيجة لذلك، فإن المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحتفظ بـ 9 في المئة من أصولها على شكل نقد أو مثيله، وتودع 10 في المئة من هذه الأصول لدى مؤسسات مالية أخرى. وحالياً، توظف البنوك الإسلامية الأموال السائلة في أدوات قصيرة الأجل مثل مرابحة السلع التي تعتبرها قواعد الشريعة الإسلامية غير قابلة للتداول في الأسواق الثانوية، بسبب حظر تداول الذمم التجارية المدينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطراف المعنية تنظر إلى هذه الأدوات غير المرنة كصفقات مصطنعة. ويأمل العديد من خبراء الشريعة الإسلامية بأن يكون استخدام الحلول المؤقتة ضمن نطاق محدود، حيث لا يمكن تطوير لأي أدوات أخرى، ولكن الافتقار للبدائل أدى إلى استمرار تداول هذه الأدوات واعتمادها على نطاق واسع في القطاع.

ويجري العمل حالياً على تطوير استراتيجيات جديدة لتلبية متطلبات إدارة السيولة وعمليات التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. وتلبي هذه المنتجات كل من الاحتياجات التشغيلية للمصارف الإسلامية وتفضيلات عملائها والجهات المعنية من الخارج.

 

 

واحد من هذه المنتجات هو منصة التداول الإلكتروني لصكوك شركة الصكوك الوطنية، والتي تستخدم الأصول في الاقتصاد المحلي لهيكلة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتتيح هيكلية هذه المنصة الفصل بين الصفقات التي تتم بشكل ثنائي من قبل مختلف الأطراف، في أوقات مختلفة، دون أي شروط. كما توفر هذه الخدمة بتكاليف منخفضة للصفقات مقارنة مع بعض البدائل في السوق.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ونحن نتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير آليات إدارة السيولة في المصارف الإسلامية وتحفيز المؤسسات المالية على ابتكار أدوات تمويل جديدة أو تعزيز دور الأدوات الإسلامية مثل الصكوك كرافد أساسي للتمويل الإسلامي. اليوم، يقدم هذا التقرير دراسة مفصلة عن إدارة السيولة الإسلامية من خلال الصكوك التي تشكل أداة تمويل مناسبة ترتكز على الشراكة بين الأفراد والبنوك الإسلامية."

 وأضاف العور: " نحن معنيون بتعزيز المعرفة والبحوث والدراسات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الإسلامي لأنها رافد أساسي في مسيرة تطوير هذه المنظومة وهذا التقرير يساهم في بلورة أفكار وبرامج جديدة لتحفيز نمو قطاع التمويل الإسلامي الذي يشكل حجر الأساس في تنمية قطاعات اقتصادية أخرى."

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "استكمالاً لاستراتيجيتنا في نشر الوعي المالي وتوفير منتجات مالية بكفاءة عالية ومخاطر قليلة، يأتي دعمنا لهذا التقرير الهام الذي يقدم حلولاً وإجابات تتعلق بكفاءة السيولة والقطاع المالي.

ويسلط التقرير الضوء على الدور البارز لمنصة تداول الصكوك في ضمان تحقيق الوظيفة الرئيسية للسيولة والإقراض والتمويل من خلال تحفيز الاقتصاد والنمو وحل مشاكل السيولة لدى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ناحية والابتعاد عن مخاطر الإقراض التقليدية من ناحية أخرى."

بدوره، قال نديم نجار مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن التقرير التمهيدي حول إدارة السيولة من خلال الصكوك هو بمثابة دراسة ديناميكية ومثيرة للاهتمام للغاية قد تلهم وتحمس المهتمين والمتخصصين بالتمويل الإسلامي لتقييم مشهد والتحديات الحالية لإدارة السيولة. كما يتضمن التقرير دراسة شاملة حول التوجهات الأخيرة والتطورات في مجال التمويل الإسلامي والصكوك في منطقة الخليج وخارجها".