المال والأعمال | الأحد 22 مايو, 2016 1:29 مساءً |

في إطار مشاركة دولة الإمارات في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للحد من تداعيات التغير المناخي، عقد "مجمّع دبي للعلوم" بالتعاون مع "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" مؤخراً أحدث دورة من "سلسلة فعاليات القيادة الخضراء" في دبي، وذلك لاستعراض سبل توحيد جهود القطاعين العام والخاص بغرض الارتقاء بمستوى التكيف مع التغير المناخي وخفض معدلات الكربون والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل مستدام. 

وخلال مشاركته في الفعالية، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على التزام الدولة بإيجاد حلول بيئية مستدامة لضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وذلك من خلال المساهمة في نشر أسس الاستدامة وغرس مبادئ الحفاظ على البيئة. وأوضح معاليه أن القطاعين العام والخاص يتقاسمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المؤتمر الحادي والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

وقال الدكتور الزيودي: "تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في إيجاد أفضل السبل والممارسات لإنجاح هذه المبادرة العالمية عبر تبني وتطبيق التقنيات النظيفة وعقد الشراكات الدولية ودعم الابتكار. وفي إطار الجهود التي نبذلها نحو تحقيق اقتصاد مستدام، فإننا ندرك أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية الوطنية في الدولة على المدى الطويل." 

وتمحورت النقاشات، التي ترأسها مروان عبدالعزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمّع دبي للعلوم، خلال انعقاد دورة "سلسلة فعاليات القيادة الخضراء" في دبي، حول نتائج اتفاقية باريس وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص، وشارك فيها ممثلين عن كل من وزارة الطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبلدية دبي ومؤسسة "سقيا الإمارات".

وفي كلمته الترحيبية، ثمن سعادة أحمد بطي المحيربي، رئيس مجلس إدارة "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، دور وزارة التغير المناخي والبيئة في دعم الاقتصاد الأخضر والحد من ظاهرة التغير المناخي. وأكد المحيربي على أن أسلوب إدارة الموارد الطبيعية هو العامل الرئيسي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ووصولاً لهذه الغاية، تدعم دولة الإمارات إشراك القطاع الخاص في بناء المستقبل الأخضر.

واستعرضت جلسات النقاش أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق لمستقبل مستدام ودعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وتعزيز مصادر الطاقة البديلة وكفاءة استهلاكها، وصولاً إلى تحقيق أهداف الاستدامة.

ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم: "تتمحور أهدافنا حول تعزيز إسهاماتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين مستقبل أكثر استدامة من شأنه تعزيز استخدام الموارد والكفاءات المحلية. إن تعزيز الابتكار وتشجيع الشركات على استخدام التقنيات المتطورة لدفع عجلة النمو الأخضر يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس حول الحد من تغير المناخ. إننا في مجمع دبي للعلوم نسعى دائماً لنلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف رؤية دبي 2021 والمتمثلة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد الطبيعية وذلك من خلال الجهود التي يبذلها شركاؤنا في قطاع العلوم.

كما ركزت المناقشات على التزام الدولة بجهود الحد من تغير المناخ ومواجهة التحديات المعيقة لتحقيق هذه الأهداف؛ كما سلطت الضوء على دور إمارة دبي الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتطرقت اللجنة للعديد من قصص النجاح العربية التي قدمت أمثلة مهمة حول التنمية الاقتصادية المتكيفة وخفض معدلات الكربون. 

تجدر الإشارة الى أن كافة الدول المائة وست وتسعون المشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقّعت على اتفاقية باريس التي تنطوي على توافق دولي ملزم لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين. وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم هذه الدول تقديم خطة عمل مناخية تتلاءم مع ظروفها الوطنية كل خمس سنوات اعتباراً من عام 2020، واستعراض التقدم الذي سيتم إحرازه كل خمس سنوات ابتداءً من عام 2023.

 

(from Left ): Photo Caption سعادة أحمد بطي المحيربي، رئيس مجلس إدارة "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة; الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة; مروان عبدالعزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمّع دبي للعلوم.