الحكومية | الاثنين 20 مارس, 2017 5:00 صباحاً |

أعلن ملتقى الاستثمار السنوي عن اتفاقه مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يكون بموجبه المجلس الشريك الاستثماري  للدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي والمقرر أن يعقد خلال الفترة من 2 ولغاية 4 ابريل 2017 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الاستثمار الدولي، طريق نحو المنافسة والتنمية".

يأتي هذا في وقت يعمل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وفقا للرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا اقتصاديا رائدا ليس فقط على المستوى الاقليمي ولكن أيضا على المستوى العالمي، وذلك من خلال الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بالدولة مما ينعكس بالخير والرفاه على مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

ويعمل المجلس على تحقيق هذه الأهداف وفق استراتيجية واضحة تعكس رؤية القيادة الرشيدة. وتعتبر الاستثمارات الإماراتية خارج الدولة جزءا هاما من هذه الاستراتيجية حيث تحافظ الدولة من خلالها على محفظة استثمارية ذات عوائد مجزية تساهم في تنويع مصادر الدخل وتدعم ميزانية الدولة لتحقيق مشروعاتها التنموية العملاقة.  وتؤكد الاحصائيات الرسمية أن دولة الإمارات تحتل الصدارة بين الدول العربية في الاستثمارات الخارجية. ويشكل هذا صمام أمان يدل على مدة قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي، واتباعه سبل الاستدامة التي ستساعد في ابقاء معدلات النمو المرتفعة للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق يأتي الاتفاق مع ملتقى الاستثمار السنوي ليشكل اضافة للتنسيق والتعاون بين القوى الاقتصادية الفاعلة بما يخدم بالنهاية الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز حضوره العالمي.

بدوره، قال داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "يخدم الاتفاق مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تحقيق شعار الملتقى الرئيسي وهو "الاستثمار الدولي، طريق نحو المنافسة والتنمية". ويعتبر المجلس أهم المؤسسات الوطنية المعنية بالاستثمارات الإماراتية الدولية، وهي الاستثمارات التي نمت خلال السنوات الماضية بشكل كبير لتؤكد قوة واستقرار الاقتصاد الوطني. والتنسيق المدروس بين الجهات المستثمرة والهيئات الحكومية وفق هذا الاتفاق يشكل قوة دفع تساعد في تثبيت استقرار الاقتصاد ودفع معدلات النمو دون أدنى شك. ويعتبر التكامل بين عمل المستثمرين ودور الجهات الحكومية عاملاً مساهماً في تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه العمل الاستثماري، وهو يدفع في اتجاه تركيز الجهود على الاستثمارات الناجحة والتي تحمل عوامل الديمومة والاستدامة. من هذا المنطلق، يعمل الملتقى على مدى ثلاثة أيام على تعزيز التكامل بين المستثمرين وأصحاب القرار في القطاعين الحكومي والخاص".