المال والأعمال | الأربعاء 15 يونيو, 2016 11:04 صباحاً |

حذّرت فيرموث لإدارة الأصول خلال منتدى برلين للاستثمار السنوي في دورته الثانية، من بطء الاستجابة العالمية لاتفاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في العام الماضي، كما وأشادت بفرصة دول الشرق الأوسط لتكون الرائدة في هذا التغيير نحو الطاقة المتجددة. حيث ناقش الخبراء أبرز التغييرات الهيكلية اللّازمة في مجال الاستثمار وسياسة الحكومات من أجل تحسين المناخ. كما وشارك في المنتدى الوزير الألماني راينر باكى، ممثّل الوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة بالاضافة الى ممثلين من الشركات العالمية الكبرى والعديد من المستثمرين المؤثّرين مثل اليانز جلوبال انفستورز وسيتي جروب وجنرال الكتريك إلى جانب ويلوز للاستثمار وفيرموث لإدارة الأصول.

 

ومن جهته، علّق جوشن فيرموث، الشريك المؤسس في شركة فيرموث والرئيس التنفيذي للاستثمار، قائلاً: 

"تبلغ تعرفة الطاقة الشمسية في دبي اليوم 3 سنت أميركي للكيلوواط الساعي، أي ما يعادل سعر تعرفة النفط البالغة 5 دولارات أمريكية للبرميل الواحد" مضيفاً "فضلاً عن التوجّه نحو تفعيل السيارات الكهربائية التي تتطلب طاقة أقل من الديزل أو بدائل البنزين الأخرى وكلفة المحافظة عليها أقل بكثير. وهي الآن أرخص من السيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري، بصافي قيمتها، إذا كانت تستمدّ الطاقة من الشبكة. لهذه الأسباب، الخوض في المزيد من الاستثمارات في استكشاف الوقود الأحفوري أمرٌ غير منطقي تجارياً. بالتالي يجب على المستثمرين أن لا يغفلوا عن هذه المسائل".

وبالفعل فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة نحو زيادة انتاجها من الطاقة المتجددة. فقد حددت إمارة دبي معياراً عالمياً جديداً في ديسمبر 2014، عندما تمّت المناقصة بنجاح بين أكوا باور (Acwa Power) وتي أس كاي (TSK) على المحطة الكهرضوئية الشمسية ذات القدرة الإنتاجية 200 ميغاوات والتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بواقع 5,84 سنت أميركي للكيلوواط الساعي. ريثما اعتبرت منشأة شمس 1 التابعة لشركة مصدر، أكبر مشروع للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط إذ تمتدّ على طول 2.5 كيلو متر مربع وبسعة 100 ميجاوات. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي للعام 2020 الممثل ب 7٪ قدرة توليد للطاقة المتجددة، فضلاً عن التخلص من 175,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 

"في نهاية المطاف، يتبلور الحل حول إعادة توجيه تدفّقات رأس المال العالمي- ويجب أن يتم ذلك بسرعة". أضاف فيرموث "الوقت هنا هو جوهر المسألة. يجب أن يتغيّر تفكير الشركات والبلدان المنتجة للفحم والنفط والغاز في أسرع وقت ممكن. كما وينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على عائدات النفط والغاز تحمّل مسؤولية تنظيم استراتيجيات أعمالهم وفقاً للحقائق الاقتصادية. في حين سيوفّر الانخفاض الأخير في أسعار النفط فرصة مثالية في مجالات عديدة لتنويع الإيرادات والاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة. وينبغي على عائدات إنتاج الوقود الأحفوري الحالية أن توجّه نحو الفرص المتاحة في مجال الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة المتجددة ولا تستثمر في مشاريع جديدة وعبثية."

إيماناً منها بالحاجة العالمية لإشارات سوقية واضحة تعكس التكاليف الحقيقية للانبعاثات، وعلماً بأن صندوق النقد الدولي (IMF) قدّر القيمة الإجمالية والسنوية من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بحوالي 5.3 تريليون دولار أميركي، قامت فيرموث بحساباتٍ على أساس انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون العالمية ال40 جيجا طن تقريباً، لتفيد بأن طن واحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون يقدّر ب 130 دولار أميركي.