المال والأعمال | الثلاثاء 21 يونيو, 2016 4:10 صباحاً |

بناءً على اطلاق مؤشر السعادة الذي يقيس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم ، سعت ادارة التنفيذ بمحاكم دبي لإسعاد المتعاملين من خلال استحداث وتسويق شعبتين جديدتين شعبة ( المتابعة والتحري عن العناوين ) وشعبة ( المتابعة والتحري عن الأموال ) لضمان سرعة وسهولة الاجراءات في مرحلة التنفيذ بما يحقق رؤية ورسالة الدائرة في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية للوصول الى  " محاكم رائدة متميزة عالمياً.

حيث أفاد ابراهيم الحوسني مدير ادارة التنفيذ بمحاكم دبي، إن استحداث الشعبتين جاء بناءً على توجه فريق القيادة بمحاكم دبي، حيث أنيط بالشعبة الأولى التحري ومتابعة اعلانات بالسند التنفيذي، والتي ساهمت في تقليص عدد العمليات ( من 10 الى 3 )عمليات ، حيث كانت  المعاملة تستغرق سابقاً مدة تتراوح من اسبوع الى أسبوعين ، وحالياً تستغرق (10) دقائق من خلال الأنظمة المستحدثة ، وإن خطوات الاجراءات المتبعة في الشعبة تتم بشكل مباشر وفي حالة تعذر الإعلان تتولى الشعبة الاستعلام تلقائياً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومن ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ويتم متابعة تنفيذ القرار لإستكمال اجراءات الإعلان وايداع الأصل لدى شعبة المتابعة والتحري عن العناوين. وساهم ذلك الى الغاء التكلفة المادية على المتعاملين .

والهدف من استحداث تلك الشعبة متابعة الاعلان بالسند التنفيذي مباشرة ً حتى تمام الإعلان بالطرق التي نظمها قانون الإجرائي.

كما أضاف بأن محاكم دبي وفرت جهاز للإعلانات بالنشر تسهيلا على المتعاملين يستطيع من خلاله المتعامل تنفيذ الإعلان بالنشر وتحديد الجريدة التي يرغب الإعلان بها مع سداد الرسوم المستحقة في نفس الوقت دون الحاجة للانتقال الى مقر الجرائد المراد الإعلان فيها .

كما أفاد بأن استحداث الشعبة الثانية ( شعبة المتابعة والتحري عن الأموال ) والتي يتم من خلالها الاستعلام عن أموال المنفذ ضده تلقائياً بعد فوات المدة القانونية في جهات حكومية محددة وعدد من  القطاعات المصرفية منها ( دائرة التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الطرق والمواصلات ، والقطاع المصرفي) .

حيث يحقق استحداث تلك الشعبة سرعة الوصول الى أموال المدين لدى الجهات المعنية والتي غالباً ما يجهل طالب التنفيذ عما اذا كانت تلك الأموال موجودة من عدمه ، تمهيداً لتنفيذ عليها بشكل مباشر من خلال استصدار القرارات للحجز عليها ، والتي كانت في السابق يتعذر على طالب التنفيذ الوصول اليها وقد يتم التصرف فيها من قبل المنفذ ضدهم .

وبعد مباشرة تلك الشعبتين مهام عملهما بلغت نسبة اسعاد المتعاملين ( 93.8) من خلال استبيان رضا المتعاملين عن ادارة التنفيذ لتحقيق مؤشر السعادة .