المال والأعمال | الأحد 16 أبريل, 2017 3:58 صباحاً |

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأنها تمكنت من حل 92 ألف شكوى منذ عام 2010، التزاماً منها بتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك في الإمارة.

وأكدت أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يدعم ممارسة الأعمال التجارية، في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، مشيرة أنها تقدم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين، سواء المحليين أو العالميين، تعزيزاً لمكانة دبي العالمية.

دور حيويوتفصيلاً، أكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي «الدور الحيوي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تعزيز مكانة إمارة دبي التجارية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يتولى القطاع مسؤولية توعية المستهلكين وتجار التجزئة بحقوقهم ومسؤولياتهم، كما أنه الجهة المعنية بالتعامل مع ما ينشأ من نزاعات في هذا الصدد».

وقال القمزي، في بيان أصدرته اقتصادية دبي أمس، إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يدعم ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، إذ يلتزم القطاع بممارسات التجارة العادلة في دبي، من خلال توعية المستهلكين وتجار التجزئة والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية، وفق مبادئ القانون».

وأضاف أن «الجهود مستمرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين، والحفاظ على الحركة التجارية لدبي»، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة».

وذكر أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن، عبر مبادرة (كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك)، الحملة الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، من خلال مختلف القنوات وتلقي شكاوى المستهلكين، من حل ما يزيد على 92 ألف شكوى، منذ إطلاق المبادرة عام 2010».

أفضل الحلول

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه، إن «القطاع يعمل على تعزيز التزام الشركات بالقوانين التجارية، والحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من ارتباطها بسياسات وتوجيهات واضحة تتصل بالقطاعات الاقتصادية، حيث يتمكن الجميع من بدء نشاطاتهم بكل سهولة ويسر».

وأضاف أنه «تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، تتمثل مهامنا في تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين، سواء المحليين أو العالميين، لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في دبي».

وأكد لوتاه أن «اقتصادية دبي ملتزمة بتنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في تنمية اقتصاد دبي، إلى جانب دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في الإمارة»، مضيفاً: «نعمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، والعمل على تحقيق أهدافنا التي تتمثل في رفع التوعية والتعريف بدور اقتصادية دبي المتكامل في تنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي».

وأشار إلى أن «القطاع دشن مبادرة المفتش الذاتي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأهيل مفتشين ذاتيين في الشركات الخاصة، للتفتيش ذاتياً على شركاتهم، والتأكد من التزامها بالنظم والقوانين»، مبيناً أنه «تم تأهيل أكثر من 803 مفتشين في 32 مجموعة تجارية، علاوة على أن المبادرة وفرت رواتب تعيين مفتشين تقدر بـ139 مليون درهم سنوياً، وأسهمت في خفض الغرامات بنسبة تفوق 90%»‏.

حماية حقوق الملكية

وأوضح لوتاه أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أطلق بوابة حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية، وهي أول نظام ذكي في العالم، لتسجيل شكاوى التعدي على العلامات التجارية، وفتح قضايا الملكية الفكرية إلكترونياً، والتحرك ميدانياً إلى المواقع المخالفة دون الحاجة لزيارة الدولة أو اقتصادية دبي»، لافتاً إلى «أنه في الفترة بين عامي 2014- 2016، حقق القطاع أعلى معدل لضبطيات البضائع المقلدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعدى عدد البضائع المصادرة 168.9 مليون قطعة مقلدة، بقيمة تتجاوز 2.37 مليار درهم».

وأكد لوتاه أن «هذه الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، وخططها الرامية إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية، ما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستويين المحلي والعالمي»