المال والأعمال | الأحد 12 أبريل, 2020 3:15 مساءً |

            وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة النقل، وشركة المياه الوطنية، استكمالا لجهود الدولة وتحقيقاً لرؤية الحكومة في تقييس وتقنين أعمال التشغيل والصيانة، وبناء قدرات الجهات العامة في مجال إدارة الأصول والمرافق، وتعزيز جودة البنية التحتية في قطاعيّ النقل والمياه الحيويين في المملكة.

 

وتأتي هاتان المذكرتان في إطار نهوض برنامج مشروعات بدوره المناط به في تمكين الجهات العامة من رفع كفاءة البنية التحتية عبر رفع كفاءة قطاعات التشغيل والصيانة فيها، وتمكينها من تطبيق معايير موحدة للسياسات والإجراءات والأنظمة وآليات العمل وإدارة الأصول في قطاعين من أهم القطاعات الخدمية في المملكة والتي تضم محفظيتهما عدداً كبيراً من عقود تشغيل وصيانة الأصول والمرافق، إذ تضم محفظة وزارة النقل 112 عقداً لتشغيل وصيانة ونظافة شبكة الطرق المتصلة بين المدن والمحافظات والقرى والهجر في أرجاء المملكة والتي يبلغ طولها أكثر من 73000 ألف كيلو متر  وتشمل أكثر من 5000 جسر. وحسب مذكرة التفاهم، يلتزم برنامج مشروعات بتمكين الوزارة عبر عدة مراحل تشمل تقييم مدى نضج منظومة التشغيل والصيانة التابعة للوزارة، ورفع كفاءة كوادرها البشرية عبر التدريب على منهجية مشروعات، وتمكين الوزارة من حوسبة عمليات التشغيل والصيانة، والتدقيق والمتابعة، وغيرها من التفاصيل.

 

كما تأتي الأهمية الكبيرة للمذكرة المشابهة التي تم توقيعها مع شركة المياه الوطنية، من أهمية الدور الوطني والاستراتيجي الذي تلعبه شركة المياه في الأمن المائي للمملكة وسكانها، عبر مشاريعها الحيوية الضخمة، ومحفظتها للتشغيل والصيانة التي تتجاوز  300 عقد تغطي تشغيل وصيانة منظومة تنقية وتوزيع المياه من خلال محطات تنقية يفوق عددها 270 محطة، وشبكة نقل وتوزيع تمتد لأكثر من 100 ألف كيلومتر، إضافة إلى منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال شبكة تجميع تزيد أطوالهاعلى 44 كيلومتر، ومحطات معالجة تزيد على 100 محطة، وذلك في كل أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المباني الإدارية والمختبرات. وسيقدم برنامج مشروعات الدعم اللازم لتمكين شركة المياه من رفع كفاءتها في صيانة وتشغيل جميع هذه الأصول والمرافق، بالإضافة إلى بناء قدرات كوادرها البشرية، من خلال اعتماد خطة تتضمن أربع مراحل.

 

ويأتي توقيع هاتين المذكرين خلال المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة والعالم أجميع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، تعبيراً عن عمق التزام برنامج مشروعات بدورهِ التمكيني نحو الجهات العامة، وتمسكه بمواصلة الجهود والعمل في خدمة الشركاء كالمعتاد، مع الالتزام بكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن الصحي للمملكة، إذ تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواصلة الاجتماعات وتوقيع المذكرات عن بُعد، وتجنب اللقاءات والاجتماعات المباشرة كلية.

 

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام برنامج مشروعات الأستاذ محمد بن علي العسيري:"ينطلق برنامج مشروعات من رؤية تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقاً لأفضل المستويات العالمية، عبر تمكين الجهات الحكومية من اعتماد نهج جديد لإدارة المشاريع والمرافق مبني على أفضل الممارسات العالمية".

 

وأضاف العسيري:"نواصل اليوم جهودنا تمكين الجهات العامة من تطبيق معايير موحدة للسياسات والإجراءات والأنظمة في مجال التشغيل والصيانة، ونؤكد على عمق التزامنا بشركائنا من الجهات العامة الذين يجمعنا بهم التطلع إلى مستقبل مزدهر اقتصادياً ومعيشياً ينعم به سكان المملكة تحت رعاية القيادة الحكيمة".

 

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.