المال والأعمال | الاثنين 14 مارس, 2022 8:56 صباحاً |

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اشتراطات المتاجر المغلقة (السحابية)، التي تضمنت قيام المنشآت القائمة الممارسة لنشاط المتاجر المغلقة حالياً بتصحيح أوضاعها، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة خلال سنة من تاريخ 10 / 3 / 2022 .

 

وتشمل المتاجر المغلقة (السحابية) المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطاً.

 

وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

 

وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص خلق نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس.

 

كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة الاستلام والتسليم، والتي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة العاملين ودورات المياه ومنطقة الفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى وجدران وواجهة وأرضيات وسقف المتجر، فضلاً عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.

 

كما تتضمن الاشتراطات متطلبات تشغيلية متعلقة بالتجهيزات، وتداول الغذاء، والعاملين، وتوصيل البضائع، ويمكن للراغبين في الاطلاع على الاشتراطات البلدية للمتاجر المغلقة زيارة الرابط.