المال والأعمال | الجمعة 28 فبراير, 2020 3:36 صباحاً |

لعام الثالث على التوالي، شارك ميناء الملك عبدالله كراعٍ بلاتيني لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2020 الذي انعقدت دورته الخامسة تحت رعاية معالي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، والذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي. وتميز الحدث بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب.

وخلال الحدث، ألقى رئيس إدارة التسويق بميناء الملك عبدالله الأستاذ خالد شلحة كلمة افتتاحية عبر فيها عن شكره وتقديره لمعالي الوزير النعيمي لدعمه المستمر لهذا الحدث السنوي الهام، مؤكداً على "الشراكة المستمرة بين ميناء الملك عبدالله وبريك بلك الشرق الأوسط الذي يتيح فرصاً رائعة لبناء العلاقات والتعرف على آخر التطورات في قطاع البضائع السائبة."

وأضاف شلحة: "تعلمون أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت رحلة تحول مذهلة استناداً إلى رؤية المملكة 2030 الطموحة، ونحن في ميناء الملك عبدالله نفخر بتسخير قدراتنا اللوجستية لدعم تحقيق مستهدفات الرؤية. فمنذ تدشينه الرسمي من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير من العام 2019، أسس ميناء الملك عبدالله مكانته كمركز رائد للخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية.ولعل أبرز مثال على دورنا المكمل للجهات الحكومية في المملكة، هو مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من موانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قبل أيام، والتي أتت لتؤكد على أننا في المملكة، هيئات حكومية وقطاع خاص، ماضون في العمل سوياً كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية في الريادة الإقليمية والعالمية، تعزيزاً لمكانة المملكة كمحرك رئيسي للتجارة الدولية."

وشهد المؤتمر مشاركة السيد أونور يغيتر، الرئيس التنفيذي لشركة AMSteel، وهي الجهة المشغلة لمحطة البضائع السائبة والعامة بميناء الملك عبدالله، في جلسة حوار بعنوان "موانئ البضائع السائبة: التطور والطلب والمنافسة"، حيث تناول المشاركون الأفكار والآراء حول دوافع تطور الموانئ في المنطقة والفرص القائمة في المستقبل، كما ناقشوا أولويات التطوير لتعزيز القدرة على المنافسة.

وعلى الرغم من أن أنشطة البضائع السائبة قد انطلقت منذ عام 2017 فقط، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله في البضائع العامة والسائبة إلى 2,98 مليون طن بنهاية العام 2019، حيث سجل زيادة سنوية قياسية بلغت نسبتها 333 بالمئة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.