البيئة والطاقة | الأربعاء 2 نوفمبر, 2022 4:14 مساءً |

تساعد متطلبات تغير المناخ وانتقال الطاقة في الشرق الأوسط على تسريع التحول الهائل والسريع في المنطقة. لذلك، يجب على الحكومات أن توازن بين الآثار العميقة المحتملة لتغير المناخ على المنطقة والدور الاستراتيجي الذي ستلعبه المنطقة في مجالات تحول الطاقة، بالإضافة إلى الريادة في اقتصادات الهيدروجين والاقتصادات الدائرية وتطوير وجهات مستدامة.

 

وتشير أحدث نشرات بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط إلى أن استمرار عائدات النفط القوية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تساعد في الحفاظ على الفائض المالي مما يتيح مستويات أعلى من الإنفاق وإعادة استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة وتمويل مجالات انتقال الطاقة وتقليل الاستهلاك المحلي للهيدروكربونات. و يتعيّن على القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعاون معًا لتنفيذ إجراءات فعالة تضمن الحدّ من تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته وذلك وفقًا لورشة العمل الأخيرة لـ بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ: تحفيز أجندة المناخ في المنطقة" والتي استضافتها الشركة في دبي بحضور وسائل الإعلام الإقليمية اليوم.

 

وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المرتقب في شرم الشيخ، ناقش خبراء من فريق العمل المعني بالإجراءات المناخية في بي دبليو سي الشرق الأوسط موضوع تواجد المنطقة على رأس الأجندات الطموحة الهادفة إلى إزالة الكربون والتزامها المتزايد تجاه تغيّر المناخ. وذلك إلى جانب مناقشة تأثير مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كمنصات مثالية لإعادة الدول والشركات في المنطقة تأكيد التزامها، وتسرّع الإجراءات التي تتخذها لضمان طاقة مستدامة، وتطوّر رؤية مشتركة للمضي قدمًا وتنفيذ أجندة تغيّر المناخ.

 

وقدمت ورشة العمل معطيات حول تحديات تغيّر المناخ والفرص الاقتصادية والمزايا التنافسية المترتّبة عن الإسراع في تنفيذ أجندة تغيّر المناخ. كما وحددت خيارات السياسات والاستثمارات والحدود الجديدة للتقنيات في المنطقة لمعالجة هذه التحديات الملحّة التي يواجهها القطاعان العام والخاص على حدّ سواء. 

 

وبما أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك 1% فقط من إجمالي مصادر المياه المتجددة، تُعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم، لا سيما أن تسعة دول من بين أكثر عشر دول في العالم شحًا بالمياه تتواجد فيها. وهذا ما يجعل ندرة المياه أولوية رئيسية ومصدر قلق له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي واستدامة العيش. ونظرًا إلى الأنماط الحالية لاستهلاك المياه، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وانتشار ظاهرة التصحّر، وهي مشاكل تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات على مستوى المنطقة، تراهن الحكومات والشركات والمجتمعات في الشرق الأوسط بشكل كبير على نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المرتقب في مصر ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر من العام 2023. 

 

بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص التحوّل إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات، فخمس من أصل ستة دول في المجلس هي من بين الدول العشرة الأولى في العالم من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد - إذ تنتج كمية تفوق المتوسط العالمي للفرد بأربع مرات. هذا ويُعتبر الاستهلاك المستدام مصدر قلق ملحًّا أيضًا لا سيما أن قطر والإمارات العربية المتحدة هما من بين الدول الخمسة التي وصلت مبكرًا إلى "أيام تجاوز موارد الأرض"، وهى  الدول التي تستهلك الموارد الطبيعية بسرعة أكبر من الحدّ الموصى به. 

 

وقدّمت مجموعة من الخبراء، بمن فيهم ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول عن قطاع الأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، والدكتور يحيى عنوتي، شريك والمدير المسؤول عن قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ودينا ستوري، شريك في قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  والمدير المسؤول في مركز التأثير في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وغافين أسبين، المدير المسؤول في أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط، معطيات حول الوضع الحالي لإجراءات تغيّر المناخ في المنطقة، وتعمّقت في الفرص والحلول الإبداعية المتاحة أمام الشركات والحكومات كي تنفّذ أجندة تغيّر المناخ وتعززها، كما ناقشت الفجوات والمخاطر الملحّة ذات الصلة بالتمويل والتي يتعيّن على القطاعين العام والخاص تقييمها.

 

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور يحيى عنوتي، شريك والمدير المسؤول عن قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد حان الوقت لتحويل تعهداتنا الجماعية إلى إجراءات جماعية، وبإمكان منطقة الشرق الأوسط أن تؤدي دورًا حاسمًا في دفع أجندة تغيّر المناخ العالمية خلال السنوات العشرة المقبلة. وتتمتع المنطقة بمكانة جيدة تمكّنها من تسريع عجلة التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات من خلال قيادة العالم في رحلة التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، كونها تغتني بالموارد الطبيعية مثل أشعة الشمس المتوفرة على مدار العام، والمساحات الكبيرة من الأراضي الهامشية الزهيدة الثمن، وهو ما يجعل تكاليف الطاقة الشمسية من بين الأدنى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تستثمر دول المنطقة بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر، وتعمل على تعزيز التمويل الأخضر، وتطوّر القدرات المهمة المرتبطة بالتقنيات المناخية المبتكرة التي يمكن أن تعزز مستقبل المنطقة الخالي من الكربون بشكل مستدام وتضمن تحقيق طموحات الطاقة النظيفة". 

 

من جهته، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول عن قطاع الأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، بالقول: "في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نعمل مع عملائنا لمساعدتهم على البقاء في الطليعة والاستعداد لمستقبل يتمحور حول الاستدامة. وقد تم تصميم الحلول البيئية التي نقدّمها لتتناسب مع التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات لمساعدتها على الانتقال عبر كل خطوة من خطوات رحلاتها مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. كذلك، نفتخر بأن نساعد منطقة الشرق الأوسط على الاضطلاع بدور رائد في تشكيل أجندة الاستدامة العالمية. ويعمل قادة الأعمال على زيادة تركيزهم على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستثمارات المستدامة ويخططون لمواصلة هذا الزخم خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي حين أن هذه الإجراءات تعدّ خطوة بالاتجاه الصحيح، نعتقد أن الوقت قد حان كي يتعاون القطاعان العام والخاص معًا لتنفيذ إجراءات فعالة تضمن الحدّ من تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته".

 

ومن أجل مواجهة تحدّي تغيّر المناخ، ثمة حاجة ملحّة لإجراء تحوّل جذري في كل قطاعات الاقتصاد العالمي وفي كل أنحاء العالم. ويتعيّن على الشركات والاقتصادات أن تتحوّل بسرعة كي تكون قادرة على التصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها مجتمعنا وكوكبنا. ومن جهتها، تتعهد بي دبليو سي الشرق الأوسط بالتزام عالمي قائم على العلم لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول العام 2030، ويشمل ذلك دعم أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات وتقليل تلك الناتجة عن عمليات شبكة بي دبليو سي ومورّديها. وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب بي دبليو سي في الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة في الوقت الراهن، بصفتها جزء من مبادرة #RE100، وهي مبادرة عالمية للطاقة تضم الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم الملتزمة بنسبة 100% من الطاقة المتجددة.

 

وبفضل استراتيجيتها العالمية الجديدة والقائمة، النهج الجديد، تلتزم بي دبليو سي بتحويل نموذج أعمالها بطريقة تضمن إزالة الكربون من سلسلة القيمة الخاصة بها، وتعزيز الشفافية ودعم عملية تطوير أطر ومعايير قوية لإعداد التقارير ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.