المال والأعمال | الأحد 28 يونيو, 2020 7:49 صباحاً |

كشفت شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن وجهتها الجديدة "مسار" تحت شعار "إليكِ يا مكة". وجاءت فكرة هوية وجهة "مسار" – والتي يعتبر طريق الملك عبد العزيز بمكة نواتها الرئيسة – لتعبّر عن مفهوم الحركة الشاملة الذي تعتمد عليه باحتوائها على عدة مسارات ومنها مسار للمشاة بطول 3,650 متراً، والذي يفصل بين اتجاهي المسار الرئيسي لحركة المركبات بعرض 80 متراً، ولا يتقاطع معه، ليمثّل الامتداد الطبيعي لساحات الحرم المكي الشريف، وكما تشتمل الوجهة على مسارات أخرى مثل مسار الحافلات الترددية ومسار مترو مكة.

 

وتُعد وجهة "مسار" التي تحمل شعار "إليك يا مكة"، أحد أهم مشاريع التطوير النموذجية التي تهدف لخدمة سكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة برفع أعداد ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م وتعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.

 

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، الأستاذ ياسر أبو عتيق: "بإعلاننا اليوم عن الوجهة الجديدة "مسار" فإننا نشير هنا إلى أحد أهم وأكبر مشاريع التطوير العمراني بالمنطقة، وتكمن أهميته في كونه مشروعُ ذو رؤية تنموية واستثمارية، تجعل منه معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات والمميزات. وأن المشروع يقوم على منظومة متكاملة للبنية التحتية، ويعمل من أجل رفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً، وتطوير مرافق ووسائل النقل العام والمواصلات الحديثة في سبيل تطوير المدخل الرئيس للعاصمة المقدسة من الناحية الغربية.

 

وتكمن أهمية وجهة "مسار"، في كونها ستستقبل 80% من قاصدي مكة المكرمة، فضلاً عن استيعاب أكثر من 60% من المركبات القادمة من جدة. وستتواصل عملية تطوير وجهة "مسار" بإضافة مراكز تجارية وثقافية وحكومية إضافةً إلى عشرات الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية مثل كمبنسكي وهيلتون جاردن إن وتاج، التي ستكون باكورة الأعمال المطوَّرة في المشروع.

 

تجدر الإشارة إلى أن وجهة "مسار" تمتلكها وتنفذها شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وهي شركة مساهمة مغلقة، وتضم مساهمين من القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية المملوكة للدولة، والتي تشمل صندوق الاستثمارات العامة، وزارة المالية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف.