المال والأعمال | الاثنين 6 ديسمبر, 2021 12:56 صباحاً |

سلّطت كي بي إم جي للاستشارات المهنية في المملكة العربية السعودية الضوء على آخر تطورات القطاع المصرفي السعودي في أحدث تقرير لها من سلسلة التقارير ربع السنوية تحت عنوان "نبض المصارف"، وذلك عقب نشر النتائج المالية للربع الثالث من عام 2021، من قبل البنوك المدرجة في تداول.

 

وقد واصل القطاع المصرفي في السعودية تحقيق نتائج إيجابية دون تسجيل أي عجز ائتماني كبير محليًا في تمويل الشركات، مسجلاً بذلك نموًا يصل إلى 6.3 في المائة، من إجمالي الأصول منذ 31 ديسمبر 2020 وزيادة بنسبة 12 في المائة على الأقل في صافي الدخل على أساس سنوي، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية.

 

وتعليقاً على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "لقد شهد القطاع المصرفي انتعاشًا ملموسًا في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2021، بفضل النمو القوي والمستمر في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص نحو 2 تريليون ريال سعودي".

 

وفي 30 سبتمبر 2021، شهد القطاع زيادة ملموسة في حجم الودائع للمرة الأولى خلال تلك الفترة، بينما استمر صافي رسوم الخسائرالائتمانية والتي بدأت في التراكم منذ مارس 2020 في الانخفاض، حيث شهدت انخفاضًا تراكميًا بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى. وبشكل عام ارتفع صافي ربح القطاع (بعد الزكاة والضرائب ) إلى 36.28 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021. 

 

 و أشار السديس إلى أنَّه وعلى الرغم من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، إنَّ هذه الإحصائيات والأرقام دليل واضح على الجهود المبذولة والمبادرات الناجحة التي اتخذتها الحكومة والجهات التنظيمية والبنوك للتعافي من آثار الجائحة.

 

بجانب ذلك، فقد سجل قطاع البنوك انخفاضًا متوسطاً قدره 18.3 في المائة من إجمالي الخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل بذلك إلى 9.7 مليار ريال سعودي لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

 

وبحسب تقرير كي بي إم جي، فإنَّ القطاع المصرفي السعودي يخطو بثقة نحو رقمنة العمليات المصرفية وينعكس ذلك من خلال انخفاض عدد فروع البنوك في جميع أنحاء السعودية بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي، لتصل إلى أقل من 2000، في حين ازدادت عدد أجهزة الصراف الآلي بشكل كبير. 

 

ومن جانبه قال أويس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في السعودية: "إنَّ زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية أثناء الجائحة بلا شك أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في التسريع من عملية رقمنة القطاع المصرفي، كما أنَّ التراخيص التي منحت مؤخرًا لبنك stc (المعروف سابقًا باسم stc pay) والبنك الرقمي السعودي للعمل كأول بنوك رقمية في البلاد هي بمثابة تأكيد للقطاع بالتوجهات نحو الرقمنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في زيادة المعاملات غير النقدية في المملكة إلى 70 في المائة، بحلول عام 2025".

 

وتابع شهاب: "في آخر نسخة من تقرير "رؤى الرؤساء التنفيذيين في السعودية"، أشار 78 في المائة من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى زيادة الطلب من قبل أصحاب المصلحة -بما في ذلك المستثمرين والمنظمين والعملاء- على تحسين التقارير ورفع مستوى الشفافية بشأن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات". وأضاف شهاب قائلاً: "إنَّ الانفتاح المتزايد على الأسواق المالية العالمية والاهتمام المتزايد من وكالات التصنيف قد حفّز المصارف السعودية للسعي قدمًا في مهامها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".