المال والأعمال | الأربعاء 6 ديسمبر, 2017 5:34 صباحاً |

عقدت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حدثين لمناقشة وضع تدابير تعاونية ملائمة لمعالجة التعدي على الملكية الفكرية وأعمال التزييف في المنطقة.

 

ورشة عمل حول المسائل القضائية والقانونية للملكية الفكرية – 26 نوفمبر 2017

 

يهدف الحدث الأول إلى تعزيز التفاهم المتبادل لبروتوكول النظام القضائي والعمليات بين الإمارات العربية المتحدة واليابان. وأكدت ورشة العمل على أهمية الملكية الفكرية التي حضرها مجموعة من قضاة المحاكم والمدعين العامين والمسؤولين الحكوميين والمحامين من البلدين، وعلى رأسهم الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والسيد جواد آل رضا عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، و السيد كونيهيكو شيمانو، نائب مفوض المكتب الياباني لبراءات الاختراع، والمحامي القانوني تورو تاكانو التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. 

 

أوضح الدكتور محمد الكمالي في كلمته تفاصيل النظام القضائي والقوانين واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرض السيد جواد آل رضا أنشطة جمعية الإمارات للملكية الفكرية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك حملة التوعية بالملكية الفكرية. وأدلى السيد كونيهيكو شيمانو خلال كلمته بتفاصيل نظام المحاكمات والاستئناف الذي يستخدمه الموظفون في المكتب الياباني لبراءات الاختراع بشأن براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية. حيث يكمن الغرض من ذلك زيادة مصداقية حقوق الملكية الفكرية وتقديم قرارات وحلول حازمة في الوقت المناسب تجاه أي نزاعات ذات صلة. وألقى السيد تورو تاكانو الضوء على دور محاكم الملكية الفكرية وإجراءات التقاضي المتعلقة بالملكية الفكرية في اليابان.

 

ندوة مكافحة التزييف – 27 نوفمبر 2017

 

ركز الحدث الثاني على تقديم العلامات التجارية اليابانية إلى مجموعة من السلطات الحكومية بشأن كيفية التمييز بين القطع الأصلية والمزيفة. حضر الندوة كل من شرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وجمارك دبي، وجمارك الشارقة، والمنطقة الحرة في جبل علي، و جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ومجموعة من الشركات اليابانية.

 

باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق والاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع كمية كبيرة من البضائع، مما يجعل الملكية الفكرية أمر حيوي وملح وفي حاجة لمزيد من الحماية. وفي عام 2016، صادرت دائرة التنمية الاقتصادية نحو 67 مليون منتج مزيف في دبي وحدها بقيمة 1.6 مليار درهم.

 

تم عقد الندوة بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة التزييف في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المساعي عبر السوق والحدود ومنطقة التجارة الحرة، وذلك من خلال تقديم المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المعنية، فضلا عن تبادل الخبرات لتجنب أية معوقات ماضية.

 

وتستمر هذه السلسلة الهامة من الأحداث لبذل المزيد من الجهود المتواصلة لتعزيز التفاهم المتبادل بشأن النظام القضائي والعمليات المتعلقة بمكافحة التزييف بين الإمارات العربية المتحدة واليابان، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لقضايا الملكية الفكرية.