المال والأعمال | الأربعاء 22 أبريل, 2015 2:43 مساءً |

نمو بنسبة 13% عن الربع الأول و22% عن الربع الأخير من العام الماضي

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من عام 2015.

النتائج الرئيسية:

ارتفاع كبير في الأرباح والعائد على حقوق المساهمين والدخل من العمليات
(الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من العام 2014)

• بلغ صافي الأرباح 1,249 مليار درهم بارتفاع وقدره 13%.
• ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 31% لتصل إلى 1,248 مليار درهم.
• إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 15% ليصل إلى 2,192 مليار درهم.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 19% ليصل إلى 1,641 مليار درهم كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 551 مليون درهم.
• شهد الدخل من صافي الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 32% ليصل إلى 375 مليون درهم.
• حققت الأرباح من العمليات ارتفاعاً بنسبة 17% لتصل إلى 1,492 مليار درهم.
• ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 21,9% مقارنة بنسبة 17.0% بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

ميزانية قوية ونهج متحفظ وزيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير
• شهد صافي القروض والسلفيات زيادة بمبلغ 532 مليون درهم عن ما كان عليه بنهاية العام الماضي ليصل إلى 141 مليار درهم.
• ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 128 مليار درهم.
• تحسنت نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة لتصل إلى 109.83% بعد أن كانت 111.55% بنهاية العام الماضي.
• ارتفعت نسبة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 46% من إجمالي الودائع مقارنة مع 45% بنهاية العام الماضي.

رأسمال قوي وسيولة عالية
• بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.49% وبلغت نسبة الشق الأول 15.73% بنهاية الربع الأول من العام 2015.
• حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 18 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2015.


تحسن مستمر في تكلفة الأموال ونسبة التكلفة إلى الدخل وتحسن نوعية الأصول
• شهدت نسبة التكلفة الى الدخل تحسناً لتصل الى 31.9% بنهاية الربع الأول من العام 2015 مقارنة مع 32.9% بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
• شهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال ربع السنة الأول من عام 2015 لتصل إلى 85 نقطة أساس بعد أن كانت 97 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
• بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.2% بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 134.1% بنهاية الربع الأول من العام 2015.


وتعليقاً على هذه النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:" حقق البنك انطلاقة قوية في بداية العام، حيث شهدت نسبة العائد على الحقوق ارتفاعاً كبيراً لتصل الى 21.9% بينما بلغ الدخل من العمليات 2,192 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2015 متخطياً ولأول مرة حاجز الملياري درهم محققاً صافي أرباح 1,249 مليار درهم بارتفاع وقدره 13% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ومع استبعاد الدخل القابل للتوزيع على مساهمي الاقلية، ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين ليصل إلى 31% بنهاية الربع الأول من العام 2015.
وقد جاءت هذه النتائج المتميزة لتعكس قوة ومدى انتشار العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري وإقبال الجمهور على ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة في ظل بيئة شديدة التنافسية. كما تؤكد هذه النتائج نجاح النهج المنضبط الذي نتبعه في إدارة قاعدة التكاليف بهدف تحسين معدلات الربحية والموازنة بين طموحنا لتحقيق أعلى معدلات الأرباح والعوائد لمساهمينا الكرام والانضباط في كل ما نقوم به من أعمال للتعرف على أفضل الطرق لخدمة عملائنا من خلال كافة مجموعات الأعمال في البنك، بما يعكس مدى التنوع في ما نقدمه من خدمات ومنتجات وتركيزنا على تحقيق أعلى مستويات رضا عملائنا.
نحن نفتخر بالنتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري ونؤمن بأن مزانيتنا العمومية القوية واستراتيجيتنا التي أثبتت نجاحاً كبيراً على مر الأيام سوف تمكننا من تحقيق النمو المستدام بما يصب في مصلحة كل من مساهمينا وعملائنا."
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: استمر بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الأول من عام 2015. وقد حافظت كفاية رأس المال على مستوياتها القياسية مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث بلغت 19.49% بعد أن كانت 21.03% بنهاية العام الماضي. ويعود هذا التراجع أساساً إلى دفع أرباح الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وبالرغم من ارتفاع رأس المال، استطعنا تحقيق عائد قياسي على الحقوق بلغ 21.9% وهو أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين من بين البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
استمر البنك في إدارة التكاليف بشكل منضبط مما أدى الى إنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى 31.9% خلال الربع الأول من العام الجاري بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 134.1% في حين بلغت تكلفة المخاطر 60 نقطة أساس.
وقد شهد الدخل من الرسوم نمواً قوياً حيث ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وشكل 68% من إجمالي الدخل من غير الفوائد مقارنة بنسبة 55% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يثبت التزامنا بالسعي إلى تنويع مصادر الدخل واستمرارنا في التركيز على زيادة الدخل من رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية."
وتجدر الإشارة الى أنه بعد إنتهاء اجتماع مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري في مدينة العين، قام أعضاء مجلس الادارة بزيارة مركز "طموحة" لمتابعة سير الاعمال وآخر المستجدات في المركز. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها التي أطلقها البنك منتصف العام الماضي في إطار مساعيه الحثيثة الى تعزيز مكانة المرأة الاماراتية في سوق العمل وتشجيعها على الانضمام إلى مسيرة العمل المصرفي مع الحفاظ على خصوصيتها والتزاماتها الاجتماعية. وقد حرص أعضاء مجلس الإدارة خلال الزيارة على الاطلاع على ما أحدثته هذ المبادرة من تأثير إيجابي على حياة تلك المواطنات الموهوبات بعد إتاحة الفرصة والمكان المناسبين لهن لمساعدة أسرهن وإطلاق طاقاتهن والتألق من خلال المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة والمشاركة الفاعلة في مسيرة نجاح بنك أبوظبي التجاري.

جوائز البنك خلال الربع الأول من عام 2015:

• جائزة "أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات" لعام 2015 من وورلد فاينانس.
• جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة" من يوروموني.
• جائزة "أفضل مزود خدمات تمويل تجاري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة" من يوروموني.
• جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى الشرق الأوسط" من جلوبال فاينانس.
• جائزة "أفضل تمويل لسلسلة الامدادات على مستوى الشرق الأوسط " من جلوبال فاينانس.
• جائزة "أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة" من جلوبال فاينانس.
• جائزة " أفضل بنك في مجال إدارة النقد " من من بانكر ميدل إيست.
• جائزة "أفضل بنك في مجال خدمة العملاء- الخدمات المصرفية للشركات" من بانكر ميدل إيست.
• جائزة "أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري" من بانكر ميدل إيست.

انتهى


نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 1985 كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاريخ 31 مارس 2015 كان عدد موظفي البنك يزيد على 4000 موظف يمثلون 62 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوي على أكثر من 600,000 عميل من الأفراد وما يتخطى 50,000 عميل من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكة فروع محلية تضم 48 فرعاً و4 مكاتب دفع وفرعين في الهند وفرع في جيرسي ومكتب تمثيلي في لندن. وكما بتاريخ 31 مارس 2015 يبلغ إجمالي أصول البنك 207 مليار درهم.
يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات الأوراق المالية وخدمات الصيرفة الإسلامية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الاستراتيجية.
تمتلك حكومة أبوظبي 58.08% من رأسمال البنك من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبتاريخ 31 مارس 2015 كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ 34 مليار درهم.


إخلاء من المسؤولية :
تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. ("البنك") للعلم فقط. إن المعلومات والبيانات والآراء الواردة في هذا المستند لا تشكل عرضاً عاماً بموجب أي تشريعات مطبقة أو عرض لبيع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي أوراق أو سندات مالية. ولا تشكل أي نصيحة أو توصية بخصوص تلك الأوراق أو السندات المالية الأخرى. ولا يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو إرسال هذا المستند دون موافقة من البنك، وهو غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توزيعه فيها مخالفاً لأي قوانين محلية.

لقد تم إعداد المواد الواردة في هذا المستند لتقدم معلومات مرجعية عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطته ولا يدعي البنك بأنها معلومات كاملة. وقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق من صحتها بصفة مستقلة. ولا يقدم البنك أي تعهدات أو ضمانات في ما يتعلق بدقة أو إكتمال أو إمكانية الاعتماد على هذه المعلومات. ولا يجوز الإعتماد على هذا المستند على أنه نصيحة موجهة إلى المستثمرين أو المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة على أساس الأهداف الاستثمارية والمواقف المالية أو الاحتياجات المعينة لكل منهم.

قد يحتوي هذا المستند على بعض الإفادات المعينة القائمة على أساس توقعات مستقبلية بخصوص بعض الخطط المعينة الخاصة بالبنك وأهدافه الحالية وتوقعاته المتعلقة بالأداء المستقبلي والأوضاع المالية والنتائج المستقبلية. وتتعلق هذه الإفادات بنظرة بنك أبوظبي التجاري الحالية بخصوص الأحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر المعينة والإفتراضات التي تكون، في كثير من الأحيان، خارجة عن إرادة وسيطرة البنك. وقد تم التوصل إليها بناءً على توقعات البنك بخصوص التطورات المستقبلية وآثارها المحتملة على البنك.

وتنطوي هذه الإفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية، بطبيعتها على بعض المخاطر بسبب تعلقها بوقائع وظروف مستقبلية خارجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المرتبطة بالأسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية والجهات الحكومية والإجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجهات والآثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن التوقيتات وبعض المعلومات غير المؤكدة بخصوص الإستحواذات أو الاندماجات المستقبلية في مجالات الصناعات ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يختلف كل من الموقف المالي للبنك وأدائه ونتائجه الفعلية بشكل جوهري عن الخطط والأهداف والتوقعات المذكورة في الإفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية. ويتعين على الأشخاص الذين يطلعون على هذا المستند عدم الإعتماد على الإفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه الإفادات تعكس فقط الحقائق والبيانات كما هي بتاريخ الإدلاء بتلك الإفادات ولا يتعهد بنك أبوظبي التجاري بتحديث الإفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد يدلي بها.