المال والأعمال | الأربعاء 18 فبراير, 2015 8:15 صباحاً |

أصدرت جمارك دبي قراراً بشأن توفير متطلبات سكن البحارة مجاناً في جميع موانئ الصيد بدبي بمنطقتي جميرا وأم سقيم.
وأوضح أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أن القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من شهر يناير الماضي، وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم وتنمية مجتمع الصيادين، لما لذلك من الحفاظ على تراث الأجداد والارتقاء بحياة مجتمع الصيادين لضمان استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال القادمة، كما أن القرار جاء تلبية لطلب احتياجات الصيادين بتوفير سكن البحارة مجاناً، وذلك بعد الاجتماع الذي تم مع الصيادين في شهر يناير.
ويشمل القرار عدداً من الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك، وهي الأمن حول السكن، والكهرباء والمياه، والنظافة، والسكن، إلى جانب الصيانة.

جدير بالذكر أنه وبمكرمة وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أنجزت جمارك دبي مشروع تطوير 3 موانئ تقليدية للصيادين بمنطقتي جميرا وأم سقيم، إضافة إلى تطوير ميناء الحمرية للصيادين، والذي سيتم به كذلك توفير متطلبات سكن البحارة مجاناً.

ويهدف المشروع ككل إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والحياة اليومية لمجتمع الصيادين، ومواكبة النهضة الاجتماعية والعمرانية التي تشهدها دبي، من خلال مد جسور التواصل بين الماضي والحاضر. وتعمل جمارك دبي من خلال هذا المشروع على تأكيد الدور الاجتماعي والثقافي والحضاري للدائرة بجانب دورها الحيوي اقتصادياً وتجارياً وأمنياً، من خلال المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في الحفاظ على الهوية الوطنية، بما يكمل النهضة الشاملة لإمارة دبي خصوصاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.

ويستفيد من مشروع موانئ الصيادين الثلاثة في منطقتي جميرا وأم سقيم أكثر من 1000 عامل وبحار، ويتضمن 466 مرسىً، منها 348 مرسىً لقوارب الصيد، و119 مرسىً لقوارب النزهة واليخوت، بالإضافة إلى مساكن للصيادين، ومستودعات لمعدات الصيد، وورش لصيانة وتصليح القوارب، وأسواق لبيع الأسماك الطازجة، ومحلات تجارية، ومطاعم ومقاهي عالمية، والعديد من المرافق السياحية والترفيهية اللازمة لتلبية احتياجات الصيادين والمقيمين، وجذب السياح، وتوفير الراحة لهم، وتمكينهم من الاستمتاع بجمال دبي، وطبيعتها الساحرة وموروثها البحري.

وفي شهر نوفمبر الماضي وقعت جمارك دبي اتفاقية تعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لتطوير المحتوى السياحي للمشروع بما ينعكس إيجاباً على الأصعدة السياحية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة السواحل والشواطئ باعتبارها عاملاً رئيسياً من عوامل الجذب السياحي.