المال والأعمال | الثلاثاء 12 يناير, 2016 11:20 صباحاً |

 أشارت أحدث بيانات الاستطلاع إلى تراجع نمو القطاع الخاص في دبي في نهاية 2015.

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب تم تصميمه ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 51.8 نقطة في شهر ديسمبر، ليقل بذلك عن الـ 53.4 نقطة التي سجلها في شهر نوفمبر، وأشار إلى تحسن ضئيل في إجمالي أرباح التشغيل. علاوة على ذلك، فقد كان أضعف معدل تحسن منذ شهر يوليو 2010، مع تباطؤ الزيادات في النشاط التجاري والطلبات الجديدة والتوظيف، مما أثر على المؤشر الرئيسي في نهاية العام. 

 

أما على مستوى القطاعات الفرعية، فقد شهدت شركات الإنشاءات وشركات الجملة والتجزئة تحسنًا أبطأ في الظروف التجارية العامة. ومع ذلك، فقد خالفت شركات السفر والسياحة الاتجاه العام، حيث تحسنت أحوال القطاع بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو. 

 

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات تعميمية فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. 

 

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المننتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير. 

 

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

 

وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

 

"لم يكن تباطؤ مستويات التوسّع في دبي مفاجئاً خلال شهر ديسمبر، نظراً لتراجع قوة الدولار الأمريكي، وعدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي. ومع ذلك، فإن تحسّن النشاط السياحي خلال شهر ديسمبر مشجّع. كما شهد انتاج قطاع البناء وتيرة قوية من النمو خلال شهر ديسمبر، ونتوقع أن يكون لهذا القطاع مساهمة إيجابية في دعم نمو اقتصاد دبي خلال العام 2016".

 

النتائج الأساسية

• تحسن ظروف العمل الإجمالية بأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو 2010...
• ...مع زيادة إجمالي الأعمال الجديدة بأضعف وتيرة في أكثر من خمس سنوات بقليل
• تباطؤ نمو النشاط في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة مع تحسنٍ في قطاع السفر والسياحة

 

النشاط التجاري والتوظيف

استمرت زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي خلال شهر ديسمبر، إلا أن التوسع الأخير كان ثاني أضعف توسع في 46 شهرًا (قبل شهر أكتوبر 2015). ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة، سجل كل من قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة نموًا أبطأ في النشاط، في ظل تقارير تفيد بتراجع ظروف السوق نسبيًا. وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركات السفر والسياحة توسعًا أكبر في النشاط التجاري خلال شهر ديسمبر. كما توسع معدل التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أضعف في شهر ديسمبر، وهو ما يعكس تباطؤ نمو النشاط الإجمالي. تراجع نمو أعداد الموظفين على مستوى شركات السفر والسياحة والإنشاءات، في حين لم تتغير أعداد الموظفين بشكل عام في قطاع الجملة والتجزئة.

 

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى زيادةٍ أخرى في إجمالي الطلبات الجديدة في شركات القطاع الخاص بدبي. ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أضعف مستوى له منذ شهر نوفمبر 2010، وأشار عدد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى التراجع النسبي في ظروف السوق وزيادة الضغوط التنافسية. 

 

هبط مستوى التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية للأعمال التجارية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في شهر ديسمبر، وسجل القطاع الخاص في دبي أدنى مستوى من التفاؤل منذ أن بدأ هذا المؤشر في شهر أبريل 2012. وتوقعت الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤدي طرح منتجات جديدة واستراتيجيات التسويق وتوقعات تحسن ظروف السوق إلى زيادة الإنتاج خلال العام المقبل. ومع ذلك، فقد علق بعض أعضاء اللجنة على أن النظرة المستقبلية غير المتيقنة للاقتصاد العالمي قد أثرت على توقعات النمو الخاصة بهم.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

شهدت شركات القطاع الخاص في دبي زيادة ضئيلة في إجمالي أعباء التكلفة خلال شهر ديسمبر. علاوة على ذلك، فقد ظل معدل التضخم أبطأ كثيرًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة. في الوقت ذاته، كانت أسعار المنتجات والخدمات مستقرة بشكل عام، وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى توجهات متباينة إذ تراجعت الأسعار في شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة، بينما رفعت شركات السفر والسياحة أسعارها للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.