المال والأعمال | الاثنين 13 نوفمبر, 2023 9:31 صباحاً |

توقع رياض النجار رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً في عام 2024 مع إصلاحات ومحاولات جديدة للتنويع، مما سيسهم في ترسيخ التنمية والاستثمارات مستقبلاً داخل المملكة.

 

وأضاف النجار في لقاء مع أرقام، أنه من المنتظر أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الأساسي لهذا النمو سواء في هذا العام أو في الأعوام المقبلة مدعوماً بزيادة في الاستثمارات.

 

 

 

وبين أن عدداً من القطاعات شهدت مؤخراً تغيرات كبيرة بما في ذلك: السياحة، والضيافة، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والزراعة، وغيرها.

 

 

 

وأشار إلى أن هناك خمسة مجالات نجحت في تجاوز مستهدفات رؤية 2030، ومن المتوقع أن يستمر تطورها، وهذه المجالات هي: التحول الرقمي بما في ذلك تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي، واستقبال أول مجموعة من السكان لمشروع ذا لاين، والمساعي المستمرة لتحويل الاقتصاد إلى صديق للبيئة وقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة، وتنمية الكوادر والتوطين بما في ذلك تحقيق أهداف السعودة وتوطين سلسلة التوريد ودعم الاقتصاد الصناعي والاقتصاد القائم على المهارات، وأخيراً الضيافة والسياحة بما في ذلك استثمارات كبرى في البنية التحتية.

 

 

 

وقال إنه من المتوقع في المرحلة القادمة أن تسهم الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة المقترنة ببرامج الاستثمار الحالية والمستقبلية في تحقيق مستوى قوي من النمو الشامل الأكثر استدامة.

 

 

 

وأضاف أن الاقتصاد السعودي شهد تسارعاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 5.8% سنوياً في الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 13.9% عن النمو الذي حققه في عام 2019، وقد شهد الاقتصاد تعافياً واسع النطاق على مستوى القطاعات الصناعية والخدمية غير النفطية.

 

 

 

وبيّن أن القطاعات التي شهدت تعافياً شملت قطاعات تجارة الجملة وتجارة التجزئة والنقل، وذلك بفضل الانتعاش الذي شهدته السياحة ولا سيما السياحة الدينية، والتعافي في قطاع الخدمات المالية، والانتعاش في نشاط التصنيع غير النفطي، والبناء والتشييد.

 

 

 

وإلى تفاصيل اللقاء:

 

 

 

*ما العوامل التي ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي في 2023؟

 

- تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 5.8% سنوياً في الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 13.9% عن النمو الذي حققه في عام 2019. وقد شهد الاقتصاد تعافياً واسع النطاق على مستوى القطاعات الصناعية والخدمية غير النفطية بما يشمل:

 

 

 

- قطاعات تجارة الجملة وتجارة التجزئة والنقل، وذلك بفضل الانتعاش الذي شهدته السياحة ولا سيما السياحة الدينية.

 

 

 

- التعافي في قطاع الخدمات المالية.

 

 

 

- الانتعاش في نشاط التصنيع غير النفطي.

 

 

 

- البناء والتشييد.

 

 

 

ومن المتوقع في المرحلة القادمة أن تسهم الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترنة ببرامج الاستثمار الحالية والمستقبلية في تحقيق مستوى قوي من النمو الشامل الأكثر استدامة في المملكة.

 

 

 

*أشار تقرير النشرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية إلى أن قطاع الخدمات الحكومية غير النفطية شهد تباطؤًا، ما العوامل وراء ذلك؟

 

- شهد قطاع الخدمات الحكومية غير النفطية شيئاً من التراجع بالفعل، ولكن بناء على النتائج التي توصلنا إليها فهذا التراجع لا يتعلق إلا بالخدمات الحكومية ولا ينسحب بصورة كاملة على النفقات الرأسمالية والاستثمارات الحكومية المستمرة في القطاعات ذات الأولوية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حفاظ القطاع غير النفطي على مستوى أدائه، حيث يبين التقرير أن القطاعات الحكومية غير النفطية شهدت تباطؤاً بنسبة 3.8%.   

 

 

 

*هل يمكنك توضيح مبادرات التنويع الاقتصادي المذكورة في التقرير وكيف تساهم في النمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة؟

 

- حددت المملكة مجموعة متنوعة من أهداف تنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تحويل الاقتصاد السعودي.

 

 

 

ومن بين هذه الأهداف زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50%، بينما يستهدف صندوق التنمية الوطني مضاعفة حجم الاقتصاد غير النفطي ثلاثة أضعاف بحلول 2030. وترمي هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف متعددة من شأنها أن تدعم مبادرات المملكة وأجندتها لتنويع الاقتصاد. وبناء على دراساتنا وبالنظر إلى التغيير المستمر، تلتزم الحكومة السعودية بتفعيل قطاعات جديدة مثل: السياحة والضيافة والإعلام والترفيه والتعدين والمناجم والخدمات الرقمية، والمالية، والطاقة المتجددة وغيرها.

 

 

 

ويشهد على عزم المملكة في تحقيق هذا الطموح، الاستثمارات التي ضختها في 14 مشروعاً من المشروعات الضخمة مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والعلا، والدرعية، وأمالا، والقدية، ومن المنتظر أن يكون لهذه الاستثمارات آثار ضخمة فيما يتعلق بتحقيق المستهدفات والارتقاء بجودة حياة المجتمعات المحلية، حيث يصاحب هذه الاستثمارات في النهاية إصلاحات اجتماعية واقتصادية على نطاق أوسع مما سيحسن بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي.    

 

 

 

*ما تأثير دور صندوق الاستثمارات العامة والأصول تحت الإدارة على الاقتصاد السعودي؟

 

- صندوق الاستثمارات العامة هو خارطة طريق للدفع في اتجاه تحقيق رؤية 2030، حيث يدعم تطوير الاقتصاد السعودي من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وكذلك الاستثمار في مجموعة من الفرص عبر قطاعات متنوعة. ويتلخص اختصاص الصندوق في دعم تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل في المملكة من خلال استثمار أكثر من 80% من أمواله في الداخل السعودي.

 

 

 

ويذكر التقرير أن الأصول تحت إدارة الصندوق زادت 5 أضعاف لتصل إلى 2.9 تريليون ريال، وينتشر أثر مساهمة الصندوق في قطاعات استراتيجية عديدة في المملكة: على سبيل المثال شهد عام 2022 توجيه خُمس أصول الصندوق لتطوير صناعات جديدة مثل صناعة الألعاب، بينما خصصت 5% أخرى إلى مشروعات ضخمة مثل مشروع نيوم الذي يتكلف 500 مليار دولار.

 

 

 

وبشكل عام، يؤدي الأثر المتزايد لهذه الاستثمارات والاستثمارات المستقبلية إلى تحفيز مجموعة من القطاعات وتحسين جاذبيتها للمستثمرين المحتملين في المستقبل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع.   

 

 

 

*سياق جهود المرونة الاقتصادية في المملكة، كيف تمكنت البلاد من الحفاظ على نمو الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر إيراداتها، كما هو مذكور في التقرير؟

 

- يُعد تنويع الإيرادات المالية داخل القطاع غير النفطي واحداً من أبرز أهداف رؤية 2030. ويشير التقرير إلى أن الإيرادات المالية تضاعفت مرتين ونصف وأنها مرشحة للارتفاع مرة أخرى خلال السنوات القادمة. ويعزى هذا الارتفاع إلى استحداث إجراءات ضريبية جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وكذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15% لتحسين الاستدامة المالية. وساهم نمو القطاع غير النفطي كذلك في نمو الإيرادات، إذ شهدت السنة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات ضرائب دخل الشركات (ولا سيما من الشركات الأجنبية)، مما يعكس زيادة الأرباح المؤسسية.  

 

  

 

وواصل الاستهلاك المنزلي ارتفاعه مما ساهم بشكل إيجابي في ارتفاع الإيرادات الناتجة عن الضريبية المفروضة على السلع والخدمات مثل ضريبة القيمة المضافة. 

 

 

 

*ما التوقعات للأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية المذكورة في التقرير؟

 

- بناء على نتائج تقاريرنا، نتوقع أن نرى نمواً اقتصادياً في عام 2024، وأن نشهد إصلاحات جديدة ومحاولات جديدة لتنويع الاقتصاد، مما سيسهم في ترسيخ التنمية والاستثمارات مستقبلاً داخل المملكة، ومن المنتظر أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الأساسي لهذا النمو سواء في هذا العام أو في الأعوام المقبلة مدعوماً بزيادة في الاستثمارات.

 

 

 

وخلال العام الأخير، شهدنا تغيرات كبيرة في عدد من القطاعات بما في ذلك: السياحة، والضيافة، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والزراعة، وغيرها. ويبدو أن هناك خمسة مجالات نجحت في تجاوز مستهدفات رؤية 2030، ونتوقع أن يستمر تطورها، وهذه المجالات هي:

 

 

 

- التحول الرقمي بما في ذلك تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي عبر المملكة.

 

 

 

- استقبال أول فوج من السكان لمشروع ذا لاين الذي يستهدف استقطاب 9 ملايين نسمة بحلول 2045.

 

 

 

- المساعي المستمرة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد صديق للبيئة وقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة.

 

 

 

- تنمية الكوادر والتوطين بما في ذلك تحقيق أهداف السعودة وتوطين سلسلة التوريد ودعم الاقتصاد الصناعي والاقتصاد القائم على المهارات.

 

 

 

- الضيافة والسياحة بما في ذلك استثمارات كبرى في البنية التحتية.

 

 

 

المصدر: ارقام