المال والأعمال | الأحد 27 مارس, 2016 4:39 مساءً |

في ظل قيادة الإمارات لمساع جادة للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، والتنافس بين الدول المتقدمة حول العالم للوصول باقتصاداتها إلى كيانات مستدامة قائمة على المعرفة، يبحث ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الحدث الأضخم المتخصص في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستويات استثمار القطاع العام في قطاع البحث والتطوير بغرض تشجيع صناع القرار المشاركين فيه على إعطاء أولوية أكبرلهذا القطاع. 

 

وتنعقد الدورة السادسة من المؤتمر تحت رعاية كريمة منصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، بين 11 – 13 أبريل 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

 

يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات منظمة اليونسكو إلى أنالاستثمارات في مجال البحث العلمي على مستوى العالم مابين عام 2007 حتى عام 2013 ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 1.478 تريليون دولار، وذلك في ظل ارتفاع نسبي في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال نفس الفترة. 

 

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزيرالاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن دولة الإمارات تحتل موقعاً ريادياً في هذا المجال والذي انعكس في حصول الدولة على المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث أدائها الشامل لعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذينشرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

 

وشدد المنصوري على أن مجال البحث العلمي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم في المنطقة العربية والعالم، وهذا ما دفع اللجنة العليا المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي من استثمارهذه المنصة لعرض استراتيجيات الدول المشاركة في مجالالبحث والابتكار، ووضع طروحات تساعد على تعزيز القطاع وزيادة الدعم فيه. وأضاف المنصوري نتطلع من خلال الدورة السادسة للملتقى أن نعمل على وضع ركائز رئيسية تكون بمثابة منهج عملي للدول لزيادة مخصصاتها الاستثمارية في مجال البحث والتطوير.

 

ودعا وزير الاقتصاد الدول الناشئة ولا سيما العربية منها أن تحذو حذو دولة الإمارات في مجال تعزيز مقومات الابتكارلديها ودعم الشباب والموهوبين، ورفع امكانيات القطاع التعليمي، واستقطاب ممارسات رائدة حيث تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تحقيق ذلك ونقل المعارف والخبرات. وأشار إلى أنه على الرغم من تأخر المنطقة العربية نسبياً في مجال البحث والتطوير، إلا أن بعض الاقتصادات الناشئة فيها استطاعت وضع أطر قانونية تضمن نقل المعارفمن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وفي وقت ينظر إلى الاستثمارات في البحث العلمي والتطويرعلى مستوى العالم على أنها مفتاح التنمية الاقتصادية، تشير تقديرات منظمة اليونسكو إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنويا لا يزيد على 14 دولارا، بينماينفق على المواطن الأمريكي والأوروبي أكثر من 1200 دولارسنويا وانعكس ذلك على حجم الإنتاجية حيث بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم في 2012 نحو مليونينو945 ألف بحث، كان نصيب العالم العربي منها 38.5 ألفبحث فقط.

 

ويبحث ملتقى الاستثمار السنوي 2016 موضوع رئيسي هوالاستثمار الأجنبي المباشر، ويسلط الضوء على كافة الجوانبالمتعلقة به. كما يقدم الخطوط العريضة للمسائل المتعلقة بتمويل وتنسيق أنشطة هذا النوع من الاستثمار على مدى ثلاثة أيام.