المال والأعمال | الأحد 1 مارس, 2015 6:12 صباحاً |

تواكب جمارك دبي الجهود الدولية والإقليمية لتيسير حركة التجارة العالمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في العمل الجمركي، عبر نشر المعرفة بقوانين التجارة لزيادة الوعى بالتشريعات التجارية، التي تعد من أهم متطلبات تيسير التجارة وضمان تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتحرص الدائرة على إطلاع قطاع التجارة على التشريعات والقوانين، لتمكينه من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون عوائق قانونية. وفي إطار التحرك الدائم لتحقيق هذا الهدف، ترعى جمارك دبي للعام الثاني على التوالي مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه دبي في مارس المقبل من أجل تعزيز الالتزام بقوانين التجارة، حيث يعقد المؤتمر بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجال قوانين التجارة، وذلك في اطار سعي جمارك دبي للتوعية

ويهدف المؤتمر إلى تعريف قطاع التجارة من كافة مناطق العالم بالتشريعات والقوانين الجمركية والتجارية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها القوانين الجمركية والتجارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لضمان زيادة وعي قطاع التجارة مما يجنب الشركات العواقب القانونية التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين.

وانطلاقاً من أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سوف يقوم سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، بافتتاح مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط، وإلقاء الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية، كما سيشارك مسؤولون وخبراء في الدائرة والهيئة الاتحادية للجمارك في المؤتمر للتعريف بآخر المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية والتجارية، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك القوانين.

وقالت السيدة نرمين أحمد عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي: "هذه هي السنة الثانية التي تقوم فيها دائرة جمارك دبى بالتعاون مع منظمةC5 بتنظيم مؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التشريعات التجارية بشكل عام والتشريعات الجمركية بشكل خاص. ونظراً للاهتمام والإقبال الذى شهده المؤتمر في عامه الأول، قررت منظمة C5 أن تقوم بتنظيم المؤتمر للعام الثاني برعاية دائرة جمارك دبى، وذلك من منطلق حرص الدائرة على زيادة الوعي لدى قطاع التجارة بالتشريعات الجمركية، لرفع كفاءة التزام الشركات بتلك التشريعات والقوانين الجمركية، الأمر الذى يسهم بالنتيجة في تعزيز رؤية ورسالة جمارك دبى في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات، بما فيها القطاع الخاص لضمان دعم التجارة المشروعة".

وأضافت: "إن في مقدمة أولوياتنا بجمارك دبي المساهمة بفعالية في الجهود العالمية لتنظيم التجارة الدولية المشروعة، ونحن ندعم هذه الجهود بكل طاقاتنا عبر المشاركة في إقامة المؤتمرات والأنشطة التي تساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة، كما نحرص من جانبنا على تطبيق أفضل وأحدث المعايير التي تنظم التجارة العالمية، مما يجعل جمارك دبي في الصدارة على مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين إقليمياً وعالمياً".
يُذكر أن أعمال المؤتمر ستعقد يومي 10 و11 مارس المقبل في ظل مشاركة فاعلة من الهيئات والدوائر الجمركية وغرف التجارة وسلطات المناطق الحرة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الامتثال لقواعد التجارة، ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدار جلساته القوانين والتشريعات التجارية والجمركية المعنية بضبط وتقييد التجارة غير المشروعة، وتسهيل حركة التجارة المشروعة.

وسوف يشهد المؤتمر، الذي تشارك فيه نخبة من الشركات التجارية العالمية، سلسلة من ورشات العمل التنفيذية الهادفة إلى تعريف المشاركين بمتطلبات القوانين التجارية في الشرق الأوسط.