المال والأعمال | الأحد 18 يناير, 2015 12:20 مساءً |

- الحاجة إلى مزيد من التعاون بين إدارة المجال الجوي العسكري والمدني -


– كانت المسائل المتعلقة بتوعية واضعي السياسات والتأثير على السلطات العليا حول أهمية الطيران من بين الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها خلال المداولات الرئيسية في قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية 2015 التي عقدت في دبي اليوم. وقام خبراء الصناعة من مقدمي خدمات الملاحة الجوية وسلطات الطيران وشركات الطيران والصناعات ببحث سبل تشجيع التعاون الإقليمي من أجل زيادة كفاءة وقدرة المجال الجوي في منطقة الشرق الأوسط.
واتفق جميع الأعضاء المشاركين على الأثر الإيجابي لقطاع الطيران على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى اقتصاد المنطقة بصورة عامة. وسيسهم معدل النمو الاقتصادي من الطيران بمبلغ مقداره 53 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2020، وسيعمل على توفير ما يصل إلى 750 ألف وظيفة.
وأوضح جيف جونسون، نائب الرئيس الدولي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة بوينغ، أنه بالنسبة إلى السنوات العشرين المقبلة، ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة على مقربة من الولايات المتحدة والصين من حيث تسجيل أعلى نمو لسوق الطيران، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون بحاجة إلى أكثر من 55 ألف طيار إضافي وما يزيد على 62 ألف فني يعمل في قطاع الطيران. ويأتي مثل هذا النمو من الحاجة إلى البنية التحتية المناسبة للأجواء وإدارة الحركة الجوية.
وقال محمد خنجي، المدير الإقليمي من المنظمة الدولية للطيران المدني إن هناك حاجة ماسّة إلى التعاون، والالتزام من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحركة الجوية التي تؤثر على المنطقة. وأوضح أن أحدث خطة للملاحة الجوية الإقليمية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع، والمسائل ذات الصلة بالمطارات، وكذلك القضايا ذات الصلة بإدارة الحركة الجوية. ويجب على الدول في منطقة الشرق الأوسط أن تمعن النظر في هذه الخطة بعناية، وأن تلتزم بإطلاقة استراتيجية إقليمية تكون قابلة للتنفيذ.
وقال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد، في خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن يجب على الأطراف ذات الصلة أن تتمكن من إقناع حكومات الشرق الأوسط حول أهمية إدارة الحركة الجوية وازدحام المجال الجوي. وقال إن هناك حاجة لتوعية واضعي السياسات والوصول إلى السلطات العليا ليتمكنوا من إجراء التغييرات اللازمة في هذه الصناعة.
وقال جون سويفت، المدير الإقليمي في ناتس للطيران معلقاً على ذلك: "من المثير للاهتمام أن نسمع عن أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية وشركات الطيران يوجهون الددعوات لصانعي السياسات من أجل الاعتراف بالمساهمة من قبل صناعة الطيران في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ودورها أيضاً في خلق فرص العمل. ويكون من المهم أن تعمل الحكومات على معالجة القضايا المتصلة بإدارة المجال الجوي، وأن يكون هذا الأمر من الأولويات على مستوى الدولة، وليس من المواضيع الخاصة بقطاع النقل المتخصصة".
وقال ريك ألين عمليات النائب الأعلى للرئيس في الاتحاد للطيران إن المجال الجوي فريدة من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيه 4 من أكبر وأكثر المطارات ازدحاماً في العالم. وقال ألين إن هناك حاجة إلى نظرة جديدة بالكامل إلى هيكل الطرق مع المزيد من ضرورة إجراء المزيد من النقاشات مع مديري المجال الجوي العسكري التي تتحكم في 40 في المائة من المجال الجوي المقيد في دولة الإمارات.
وأوضح رودي كيلار، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشؤون تسليم الخدمات في شركة "ناف كندا" إن هناك حاجة ملحة للتغلب على بعض المشاكل القائمة، وأنه يجب على الحكومات الإقليمية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة بالفعل، إلى جانب وضع خطوط واضحة بين المشغلين والعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع والمنظمين.
وتمت أيضاً مناقشة أهمية التدريب والتعليم. وقال جيف جونسون من شركة بوينغ إن الحكومات بحاجة إلى التركيز على التثقيف والتدريب الخاص بمراقبة الحركة الجوية ومديري إدارة الحركة الجوية، وكذلك استقطاب الشباب لهذه الصناعة.
وستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية "كانسو" اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2015 في دبي إلى جانب قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية. وستوفر منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية "كانسو" الدعم لهذا الحدث كشريك استراتيجي من أجل تسليط الضوء على أهمية الشراكة من أجل تحقيق أهداف الصناعة. ويمثل تحويل أداء في حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط أولوية رئيسية بالنسبة إلى هذه المنظمة وأعضائها.
وتم إقرار هذه القمة رسمياً من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل هدف القمة في كيفية جعل صناعة الطيران أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنما لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وستقوم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أيضاً باستضافة اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة الطيران المدني الدولي لتعزيز إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، والذي سيقام بالتزامن مع قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية.